اگر اصل تعبدى داشتيم ، در هر دو صورت بنا را بر اصل مىگذاريم . صلاحيت عود به جميع هم قرينه حتمى نيست بلكه محتمل است و شايد متكلم به آن اعتماد كرده و مرادش مقيّد بوده است ، امّا اين « شايد و احتمال » را با اصل عدم قرينه برمىداريم ، آنگاه مقدمه حكمت ( نبود قرينه ) احراز مىشود و باز بنا را بر اطلاق مىگذاريم . ولى بهدنبال اين وجه در حاشيه منه فرموده است : « فافهم » كه شايد وجهش اين باشد كه اولًا احراز مقدمات بايد علمى يا ظنى باشد ، نه تعبدى و با اصل عدم قرينه ؛ ثانياً اساس اين مبنا را قبول نداريم كه عقلاء عالم اصل تعبدى داشته باشند ، بلكه به مناط ظهور ، اصل جارى مىكنند و بنا را بر عموم يا اطلاق مىگذارند . در مانحنفيه ظهورى نبود كه بنا را بر آن بگذاريم و لا فرق كه ظهورها وضعى باشند يا اطلاقى . پس برگشتيم به سخن اوّل كه عمومات قبلى هم مقرون هستند به « ما يصلح القرينيّة » و در نتيجه اجمال دارند و نسبت به مورد استثناء بايد به اصل عملى مراجعه شود .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 336
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٦