ممكن است كسى بگويد نسبت به جملهء اوّل و دوم و در يك كلام نسبت به غير از جمله آخرى يقين به تخصيص نداريم و شك در استثناء داريم . پس اصالةالعموم جارى كنيم كه تكليف روشن مىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد خير ، در ساير عمومات هم جاى اصالة العموم نيست ؛ زيرا كلام محفوف و مكتنف است به چيزى كه صلاحيت دارد قرينه بر خلاف باشد و بر مسلك آخوند كلامى كه مقرون به ما يصلح للقرينيه باشد ، از ظهور مىافتد و اجمال پيدا مىكند . در نتيجه عمومات قبلى هم نسبت به مورد استثناء ، يعنى فاسقين از علماء و مساكين ، از درجه حجيّت ساقط مىشوند و نوبت به اصل عملى مىرسد و اصل عملى در شبهه وجوبيه و شك در اصل وجوب اكرام فاسقين مزبور ، برائت از وجوب است .
قوله : اللهم : استدراك از نعم : ما اجمال ساير عمومات را نتيجه گرفتيم ؛ مگر اينكه كسى مسلك صاحب فصول را اختيار كند و بگويد ما كارى به ظهور نداريم بلكه مىگوييم اگر قرينهء فعلى بر خلاف ظاهر و عموم عامى وجود دارد - چنان كه نسبت به عامّ اخير چنين است - حتماً تخصيص مىخورد و جاى اصالة العموم نيست ؛ امّا اگر قرينهء مسلّم نداشتيم و صرفاً احتمال مىدهيم كه قرينهاى باشد و استثناء به همه برگردد « 1 » با وجود اين احتمال ولو خطابها اجمال پيدا كند و ظهورى نداشته باشد ما تابع ظهور نيستيم بلكه مىگوييم عقلاء عالم تعبّداً - نه به مناط ظهور كه نيست - بنا را بر حقيقت و معناى حقيقى مىگذارند و كلام را بر آن حمل مىكنند كه طبق اين مسلك ، نسبت به عامّ ماقبل آخر ، اصالة العموم جارى مىشود و تكليف را روشن مىسازد و نوبت به اصول عمليه نمىرسد .
البتّه عمومات قبلى گاهى وضعى هستند ، مثل « أكرم كلّ عالم و اطعم كلّ فقير و . . . » كه لفظ كلّ ظهور وضعى در عموم دارد ؛ گاهى اطلاقى هستند ، مثل « أكرم العالم ، أطعم الفقير و . . . » كه مفرد با الف و لام جنس است و به بركت مقدمات حكمت ، شمول پيدا مىكند و هر عالمى را شامل مىشود . حال سخن صاحب فصول ، يعنى اجراء اصالة الحقيقه هم در صورتى است كه عموم جمله اوّل و دوم وضعى باشد والّا اگر اطلاقى و به مقدمات حكمت باشد ، جاى اصل مزبور - ولو تعبداً - نيست ؛ زيرا يكى از مقدمات حكمت اين است كه قرينه بر خلاف نباشد و اين معنا احراز شود كه در مانحنفيه محرز نيست ؛ چرا كه استثناء ، صلاحيت عود به جميع را دارد و شايد قرينهاى باشد و متكلم به آن اعتماد كرده باشد كه براى رعايت اختصار يك استثناء بيشتر نياورده است . پس احتمال قرينه بودن هست و عدم آن محرز نيست ، پس مقدمات حكمت ، تامّ نيست ، پس اصلًا ظهور و اطلاقى منعقد نشده تا تعبداً به آن ملتزم شويم و اصل را بر آن بگذاريم ؛ آرى در صورت وضعى بودن ، اين محذور نيست .
فتأمّل : در حاشيه منه فرموده است : شايد اشاره باشد به اينكه فرقى ميان وضعى و اطلاقى نيست و
هامش
( 1 ) . چون صلاحيت آن را دارد .