مىشود . هيچ فرقى ندارد كه مُخرجها و مسثنىها متعدّد باشند و با يك اخراج همه آنها استثناء شوند ، يا مُخرج واحد باشد و يك فرد يا عنوان را خارج كند ، و چنان نيست كه اگر مُخرجها متعدد شد ، چندين اخراج تحقق يابد و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد صورت پذيرد و محال باشد . همچنين هيچ فرقى ندارد كه مُخرجٌعنهها و مستثنىمنهها متعدّد باشند و با يك اخراج از چند جمله ، افرادى را استثناء كنيم و يا مُخرجٌعنه واحد باشد و از يك عامّ اخراج صورت پذيرد ، و باز چنان نيست كه اگر مُخرجٌعنه متعدّد شد و از چند استثناء صورت گرفت اخراجها هم متعدّد باشد و استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد باشد تا بگوييد محال است . وجداناً اخراج واحد است .
همچنين هيچ فرقى ندارد كه در باب حروف مسلك آخوند را اختيار كنيم و بگوييم حروف ، وضع و موضوعلهشان عامّ و كلّى است يا مسلك مشهور را بگيريم و موضوع له را خاصّ بدانيم . باز چنان نيست كه اگر مُخرجها يا مُخرجٌعنهها متعدّد شد ، اخراجهاى متعدّد هم باشد تا بگوييد استعمال لفظ در چندين مصداق يا مفهوم كلّى شده و استعمال در اكثر است و جايز نيست ؛ خير وجداناً استعمال « إلّا » در همان معناى خاصّ خودش است ، چه مفهوم كلّى اخراج باشد و چه مصداق خارجى آن ، كه مانحنفيه يكى از مصاديق آن است . اخراج هم واحد است ، نه متعدد .
در نتيجه در مانحنفيه چه استثناء فقط به جمله اخيره عود كند و چه به جميع جمل ، در يك معنا بيشتر استعمال نشده و يك اخراج بيش نيست . از اين زاويه رجوع آن به جميع ، هيچ محذورى ندارد و مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد نيست ، آن هم بنابر همه مبانى مذكور .
و بذلك يظهر أنه لا ظهور لها فى الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة و إن كان الرجوع إليها متيقنا على كلّ تقدير .
نعم غير الأخيرة أيضا من الجمل لا يكون ظاهرا فى العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه فلا بد فى مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول . اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور فيكون المرجع عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا لا ما إذا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع فتأمل .
قوله : و بذلك يظهر : حال كه صحت و امكان و صلاحيت عود به جميع ثابت شد ، در پاسخ سؤال صدر بحث كه متفاهم عرفى چيست و كلام ، ظهور در چه چيزى دارد ؟ مىگوييم ادات استثناء براى اخراج وضع شده و در همان معنا بهكار رفته است و فرقى به حال آن ندارد كه يك اخراج از يك عامّ باشد يا از چند عامّ ، هر دو محتمل است ، لذا كلام ظهور در هيچ كدام ندارد ؛ نه ظهور در عود به جميع دارد و نه ظهور در عود به اخير ، بلكه اجمال دارد ؛ ولى به هر حال قدر متيقن ، همان جمله اخير است كه استثناء حتماً به آن برمىگردد ، ولى نسبت به ساير عمومات ، وضعيت روشن نيست كه آيا فعلًا استثناء به آنها هم برگشته است يا خير ؟
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٤