زنا مىكنند ) سپس چهار شاهد بر آن اقامه نمىكنند [ اولًا ] هشتاد تازيانه بايد بخورند [ ثانياً ] از اين پس شهادت آنان را قبول نكنيد [ ثالثاً ] آنان فاسق هستند ؛ مگر كسانى كه ( بهدنبال نسبت ناروا و تهمت ) توبه نمايند .
در اين آيه ، نخست سه عامّ به ترتيب ذكر شده است و در پايان يك استثناء آمده كه قابليت رجوع به جميع را دارد . حال آيا استثنايى كه عقيب جمل متعدّد وارد مىشود و به دنبال چندين عام ذكر مىشود ، فقط ظهور در رجوع به عام اخير و جمله آخرى دارد و متفاهم عرفى از اينگونه كلمات اين است ؟ يا ظهور در رجوع به جميع جمل دارد و موجب تخصيص همه آنهاست و متفاهم عرفى همين است ؟ و يا ظهور در هيچكدام ندارد و هر دو محتمل است و كلام اجمال دارد ؟ مرحوم آخوند همين سه احتمال را بيان كرده است : ولى احتمالها يا اقوال بيش از سه احتمال مزبور است و در معالم « 1 » تا پنج قول مطرح شده ؛ ولى عمده همان سه احتمال است .
مرحوم آخوند مىفرمايد قبل از هر مطلبى دو نكته را بايد مسلّم گرفت :
الف ) ترديدى نيست در اينكه استثناء مزبور به جملهء اخيره حتماً عود مىكند و قدر متيقّن همين است ، چه ظهور در رجوع به اخيره داشته باشد و چه ظهور در رجوع به جميع ، كه اخيره هم در ضمن آنهاست و ممكن است اصلًا ظهورى نباشد و مجمل باشد . در هر حال رجوع به جمله آخرى از مسلمات است ، زيرا اگر بگوييم استثناء به جمله اخير و متصل به آن برنمىگردد و به جمله اوّل فقط عود مىكند ، چنين حرفى اگر با قرينه خاصه باشد ، پذيرفتنى است ، ولى با نبود قرينه - كه مفروض بحث ماست - خلاف متفاهم عرفى است و با وجود نزديكتر نوبت به دور تر نمىرسد و اگر كسى بگويد به آخرى هم برنمىگردد ، سخن باطلى است ؛ زيرا مستلزم لغويت آوردن استثناء است . پس عود به جمله اخير قطعى است .
ب ) رجوع استثناء به جميع جمل هم صحيح و ممكن است و از آن هيچ محذورى پيش نمىآيد .
در اصل صحت ، بحث و اختلافى نيست . بر خلاف صاحب معالم كه مقدمه مفصلى ترتيب داده و مطالبى بيان كرده است كه از صدر و ذيل كلامش فهميده مىشود كه گويا ايشان در برابر اين فرض و احتمال واقع شده كه عود به جميع ممكن نباشد ، لذا در صدد اثبات آن بر آمده و آن مقدمه را ترتيب داده است ، « 2 » ولى به عقيدهء ما اصل امكان و صلاحيت عود به جميع هم مسلّم است .
دليل مرحوم آخوند براى اثبات صحت رجوع استثناء به جميع جملات : ابتدا چند نكته را بايد متذكر شد :
الف ) كلمهء إلّااز ادوات و حروف استثناء است و در باب حروف بهطور كلّى دو مسلك وجود داشت :
هامش
( 1 ) . معالمالاصول ، ص 125 و 126 .
( 2 ) . معالمالاصول ، ص 127 - 129 .