مىگوييم انشاءاللَّه اكرام عالم فاسق واجب است ، غنم معلوفه زكات ندارد و . . . و در مقام عمل تكليف روشن مىشود .
ج ) مرحوم آخوند اين فرض را در متن نياورده است ، ولى جا داشت براى تكميل بحث مىآورد : يكى از دو دليل ، ظهورش وضعى باشد و ديگرى اطلاقى و به بركت مقدمات حكمت باشد - مثلًا ظهور عامّ وضعى باشد ، مثل « اكرم كلّ عالم » و ظهور مفهوم اطلاقى باشد ، و مبناى مزبور را در مفهوم شرط اختيار كنيم . يا اينكه ظهور مفهومى وضعى باشد و مبناى ما اين باشد ؛ ولى ظهور عامّ اطلاقى باشد ، مثل « اكرم العالم » - در اين فرض آنچه وضعى است ، مقدم مىشود بر اطلاقى ؛ زيرا وضعى تنجيزى است و امّا و اگر ندارد ؛ ولى اطلاقى تعليقى است و اگر قرينهاى بر خلاف نباشد ، منعقد مىشود و وجود ظهور وضعى بر خلاف آن ، صلاحيت قرينه بودن دارد و جلو اطلاق و مقدمات حكمت را مىگيرد و بر آن مقدم مىشود .
قوله : إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر : اين مطلب را پيش از سه فرض مزبور آورديم و نيازى به اعاده نيست و اينكه بهدنبالش فرموده است : « و إلّا » ، يعنى اگر يكى اظهر بود مانع مىشود از انعقاد اصل ظهور يا از استقرار ظهور در ديگرى . در اين عبارت دو احتمال وجود دارد :
الف ) هر دو مربوط به صورت دوم از سه صورت تحقيق مصنف باشد كه عامّ و خاصّ در دو كلام مقرون به هم بودند ، و منع از انعقاد اصل ظهور در موردى است كه خاصّ مفهومى در صدر كلام يا جمله اوّل باشد و عامّ منطوقى در جملهء بعدى ، كه خاصّ قبلى جلو اصل انعقاد ظهور در عموم را مىگيرد . منع از استقرار ظهور هم در موردى است كه عامّ در كلام اوّل باشد كه تا صادر شد ، ظهورى در عموم پيدا كرد ؛ ولى چون بلافاصله يا با فاصلهء ناچيزى ، خاصّ مفهومى و كلام بعدى صادر شد ، مانع مىشود از اينكه آن ظهور اوّلى استمرار و استقرار پيدا كند و ثابت باشد .
ب ) منع از انعقاد اصل ظهور مربوط به صورت اوّل باشد كه در كلام واحد بود و منع از استقرار ظهور مربوط به صورت دوم باشد كه در دو كلام مقرون به هم بود . ضمناً عبارت كفايه از اوّل « و التحقيق » موهم است كه حكم صورت اوّل و دوم مثل هم است و فروض مختلفى دارد كه ذكر شد ؛ ولى چنان كه ما تفكيك كرديم صورت اوّل حكمى داشت كه ذكر شد و فرضهاى مختلف مزبور ، مربوط به صورت دوم است .
قوله : و منه قد انقدح : صورت سوم : صورت سوم از تحقيق مصنف اين است كه دليل عامّ و دليل خاصّ مفهومى هركدام در كلام جداگانهاى است و ميان آنها آن ارتباط و اتصال كه هر دو را به منزله كلام واحد قرار دهد ، وجود ندارد و در ظاهر ، هيچ ربط و پيوندى ميان آنها نيست ؛ ولى پس از محاسبات و تجزيه و تحليلها و مقارنات ، به اين نتيجه مىرسيم كه ميان آن دو برخوردى وجود دارد ، مثلًا دليل عامّ مىگويد از هر مظنّه و گمانى بايد اجتناب كنيد ، چه ظن حاصله از خبر فاسق باشد ، چه از
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 329
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٩