خبر ثقه و چه از خبر انسان عادل . و عام به عمومش تمام اينها را شامل مىشود . ولى در جاى ديگر به مناسبتى فرموده است اگر فاسقى خبرى آورد ، حجّت نيست و تبيّن لازم دارد كه مفهوم شرط اين است : اگر عادلى خبر آورد ، خبرش حجّت است . وقتى اين مفهوم شرط را كنار آن دليل اوّلى مىگذاريم ، به اين نتيجه مىرسيم كه در مورد ظن حاصله از خبر عادل تعارض دارند :
دليل اوّل به عمومش مىگويد اين نيز ارزش ندارد . و جمله شرطيه به مفهومش مىگويد اين يكى ارزشمند است و عامّ و خاصّ هم هستند . در اين صورت چه بايد كرد ؟
همان فرضهايى كه در صورت دوم داشتيم ، در اين صورت هم جارى و سارى است . اگر يكى از آن دو اظهر بود ، همان مقدم است و ديگرى را بايد توجيه كرد ؛ بهگونهاى كه در مقام عمل مخالف با اظهر نباشد . اگر هيچكدام اظهر نبودند ، سه فرض دارد :
1 . هر دو وضعى باشند ؛ 2 . هر دو اطلاقى باشند ؛ 3 . متفاوت و مختلف باشند . در هر صورت همان محاسبات مىآيد و نيازى به اعاده نيست . تنها فرق صورت سوم با صورت دوم در اين است كه در صورت دوم اجمال ، حقيقى بود و واقعاً خطابها مجمل مىشد و ظهورها زير سؤال مىرفت و به منزله قرينه متصله بود . در صورت سوم اجمال ، حكمى است ، يعنى واقعاً ظهورها خراب نمىشود ، ولى ارزش و حجيّت ندارد و مثل خطاب مجمل با آنها رفتار مىشود و معامله مجمل با آنها مىشود ، ولو وجداناً مجمل نباشند .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٠