تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
عقيدهء ما خالى از عيب و ايراد نيست : مثلًا دليل قائلين به جواز تخصيص اين است كه هريك از دليل عامّ و دليل خاص ، حجّت و دليل هستند و قاعده اين است كه « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » . در اينجا اگر به‌دليل عامّ عمل شود ، مفهوم مخالفت به‌كلّى طرح و طرد مىشود . و اگر دليل خاصّ را مقدم بداريم و عامّ را تخصيص بزنيم به هر دو دليل عمل مىشود كه اين بهتر است . اشكال اين دليل اين است كه صرف اين‌كه عمل به هر دو موجب جمع ميان آن دو مىشود دليل بر جمع نيست . دليل مخالفين اين است كه عامّ ، منطوقى و خاصّ ، مفهومى است و منطوقى مقدم است . اين نيز مردود است ؛ زيرا منطوقى يا مفهومى بودن ، ملاك تقدّم نيست . ملاك ، اظهر بودن و از حيث دلالت قوىتر بودن است . ساير سخنان مخالفين در معالم‌الاصول « 1 » و ديگر كتب اصولى بيان شده است . دليل آخوند : خود مرحوم آخوند تحقيقى دارد كه دليل عامّ با دليل خاصّ مفهومى ( مفهوم مخالف ) سه صورت دارد : صورت اوّل : گاهى هر دو در يك كلام وارد شده‌اند ، يعنى صدر ، عامّ و ذيل ، خاصّ مفهومى است ، مثل « أكرم العلماء إن لم يكونوا فاسقين » و يا خاصّ مفهومى در صدر كلام و عام در ذيل كلام است ، مثل آيه نبأ كه در صدرش فرموده است : إن جائكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ، مفهومش اين است كه اگر عادل خبرى آورد ، تبيّن لازم نيست و خبرش براى شما حجّت است . ولى ذيلًا و در مقام تعليل فرموده است أن تصيبوا قوماً بجهالة . . . ، « 2 » يعنى مناط وجوب تبيّن ، احتمال اصابهء قومى به جهالت و ندانسته و نسنجيده اقدام كردن است . اين مناط در خبر عادل نيز وجود دارد ، چون يقين‌آور نيست و احتمال مذكور را برنمىدارد . در اين صورت بلاشك مفهوم مخالف ، موجب تخصيص عامّ مىگردد و در مثال اوّل اكرام عالم فاسق واجب نيست و در مثال دوم تبيّن جز از عادل ، واجب نيست و به احتمال اصابه اعتناء نكن و اصولًا اگر عام و خاص در يك كلام بودند ، از اوّل ظهورى براى عامّ در عموم منعقد نمىشود و در ما عدا الخاص ، ظهور و حجيّت پيدا مىكند كه قبلًا بيان شد . اصلًا نام اين را نبايد مخصص گذاشت ؛ چون تخصيص ، فرع بر انعقاد عموم است و در اينجا عمومى منعقد و مستقرّ نشده است . صورت دوم : گاهى عامّ و خاصّ در دو كلام وارد شده‌اند « 3 » ولى به‌گونه‌اى است كه هركدام صلاحيت دارند كه قرينه متصله باشند بر تصرّف در ديگرى ، يعنى ميان دو كلام فاصله زيادى وجود ندارد و به‌منزلهء صدر و ذيل يك كلام محسوب مىشوند . مثلًا اوّل فرمود : « اكرم كلّ عالم » كه به عمومش عالم فاسق را نيز شامل است ؛ سپس با اندك فاصله‌اى فرمود : « ان كان العالم عادلًا فيجب اكرامه » كه جمله شرطيه است و مفهومش اين است كه اگر عادل نبود و فاسق بود ، اكرامش واجب نيست . اين مفهوم نسبت به آن منطوق ، اخصّ مطلق است .
هامش
( 1 ) . معالم‌الاصول ، ص 146 . ( 2 ) . سورهء حجرات ، آيهء 6 . ( 3 ) . دو كلام نحوى كه هركدام مفيد معنايى است كه سكوت بر آن صحيح است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 327 | على محمدى خراسانى