يا اوّل فرمود : « فى الغنم زكات » كه شامل غنم معلوفه هم مىشود و سپس فرمود : « فى الغنم السائمة زكات » كه بنابر مفهوم وصف ، معناى كلام اين مىشود : پس غنم معلوفه زكات ندارد . و اين مفهوم با آن منطوق ، عامّ و خاصّ مىباشند و ضمناً چون پشت سر هم صادر شدهاند ، به منزلهء كلام واحد مىباشند و صلاحيت قرينه متصله بودن را دارند .
حكم اين صورت : اگر يكى از دو دليل يعنى عموم عامّ يا ظهور شرطيه و وصفيه و . . . در مفهوم ، اظهر يا نص و قوىتر از حيث دلالت بود و ظهورش روشنتر بود - چه منطوقى يا ظهور عامّ و چه مفهومى يا ظهور شرطيه . . . - و عرف و اهل محاوره ، يكى از آن دو را از اين جهت ترجيح داد ، همان كه اظهر يا نص است مقدم مىشود و بايد به آن عمل شود و دليل ديگر توجيه و تأويل شود بهگونهاى كه با دليل اظهر مخالف نشود . ولى اگر هيچكدام اظهر و اقوى از ديگرى نبود ، سه فرض دارد :
الف ) هر دو وضعى باشند ، يعنى ظهور عام در عموم وضعى باشد ، مثل « اكرم كلّ عالم » كه كلّ وضع شده است براى افاده عموم ، و ظهور شرطيه - مثلًا - در مفهوم نيز وضعى باشد . مثل اينكه مبناى ما اين است كه جمله شرطيه براى مفهوم داشتن وضع شده و اين معنا از آن متبادر است . « 1 » در اينجا هر دو دليل نسبت به مادهء تعارض ( عالم فاسق ) اجمال پيدا مىكنند ؛ زيرا هركدام صلاحيت دارند كه قرينه بر ديگرى باشند و به واسطه هريك ، ديگرى را تأويل كنيم و بر خلاف ظاهر حمل كنيم و چون هريك صلاحيت قرينيت دارند ، هر دو كلام محفوف و مكتنف و محاط به چيزى هستند كه صالح براى قرينه بودن بر ديگرى است . به عقيده مرحوم آخوند كلام كذايى مجمل مىشود و نسبت به مادّه اجتماع ، نه از عموم عامّ مىتوان استفاده كرد و نه از ظهور مفهوم شرط مىتوان كمك گرفت .
ب ) هر دو اطلاقى باشند ، يعنى ظهور عامّ در عموم به بركت مقدمات حكمت است ، مثل « فى الغنم زكاةٌ » كه غنم اسم جنس است و با الف و لام جنس آمده و نتيجهء آن اطلاق شمولى است ، ظهور جملهء شرطيه يا وصفيه هم در مفهوم داشتن ، اطلاقى است و مبناى ما اين است كه مفهوم داشتن را از راه مقدمات حكمت استفاده كنيم و عقيده به ظهور وضعى نداريم .
در اينجا هم نسبت به مادهء تعارض ، يعنى « غنم معلوفه » ، هر دو دليل كنار مىروند و خطاب ، اجمال پيدا مىكند ؛ زيرا اطلاق در گرو مقدمات حكمت است و از جمله مقدمات حكمت اين است كه قرينه يا چيزى كه صلاحيت قرينه بودن را دارد ، در كلام نباشد و در اينجا هركدام صالح هستند كه قرينه بر ديگرى باشند ؛ لذا اصلًا مقدمات حكمت فراهم نيست و ظهور مستقرّى منعقد نمىشود و باز هم خطابها مجمل مىشود و تكليف غنم معلوفه را روشن نمىسازد . وقتى خطابها و دليلها مجمل شدند ، نوبت به اصول عمليّه مىرسد و نسبت به عالم فاسق و غنم معلوفه از اصل برائت استفاده كرده و
هامش
( 1 ) . در باب مفهوم شرط گذشت كه آيا ظهور شرطيه در مفهوم ، ظهور وضعى است يا اطلاقى با سه بيان ؟ يا انصرافى ؟ فرض الفبنابر مبناى اوّل و مشهور است ، يعنى ظهور شرطيه هم وضعى باشد .