ضمير است ، يعنى افرادى كه ضمير به آنها برمىگردد . در اين صورت قطعاً عود ضمير به بعض ، قرينه مىشود و عامّ مذكور در صدر كلام را تخصيص مىزند . مثل : « العلماء يجوز تقليدهم » كه لفظ « العلماء » جمع با الف لام و مفيد عموم است ، ولى ضمير « هم » به خصوص عدول برمىگردد و جواز تقليد ( حكم ) مخصوص علماى عادل است و قطعاً مراد از علماء هم خصوص فقهاء عادل است . يا مثل :
المطلقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ كه لفظ « المطلقات » جمع محلّى به لام ، و مفيد عموم است و شامل زنان مطلّقه به طلاق بائن و رجعى - هر دو - مىشود ؛ ولى ضمير ازواجهنّ به خصوص مطلّقات رجعى برمىگردد و شامل بائنات نمىشود و حكم به اولويّت و احقيّت هم مخصوص شوهران همين مطلّقات است و يك حكم بيشتر كه نيست پس قطعاً مراد از مطلقّات هم خصوص رجعيات است . اين فرض خارج از بحث است .
ولى گاهى نخست عامى آمده و حكمى هم براى آن مستقلًا بازگو شده ، سپس متصل به آن - يعنى در كلام واحد - يا منفصل و جدا از آن - در دو كلام - ضميرى آمده كه قطعاً به بعضى از افراد عامّ عود مىكند و بهدنبال ضمير هم حكم ديگرى ذكر شده كه مخصوص همين بعض الافراد است .
مثال كلام واحد : « العلماء يجب إكرامهم و هم يجوز تقليدهم » ، عامّ « العلماء » است كه عدول و فساق را شامل است . حكم عام ، وجوب اكرام است . ضمير « هم » است كه منظور ، فقهاء عادل است و حكم ضمير جواز تقليد است .
مثال دو كلام : والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء و لايحلّ لهّن أن يكتمن ما خلق اللَّه فى أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللَّه واليوم الآخر و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ فى ذلك « 1 » عامّ كلمهء « المطلقات » است كه جمع با الف و لام است و هريك از بائنات و رجعيّات را شامل است . حكم عامّ ، تربّص و عدّه نگهداشتن تا سه طهر است . سپس جملهء « و لا يحلّ » فاصله شده تا مىرسد به اينجا كه « وبعولتهنّ . . . » ؛ ضمير « هنّ » قطعاً بهخصوص مطلقههاى رجعى برمىگردد و حكم احقيّت بر ردّ در زمان عدّه هم مخصوص همين رجعيّات است ؛ و گرنه در طلاق بائن ولو زن در حال عدّه باشد . فرقى ميان زوج مطلّق و غير زوج نيست و هيچ كدام اولى و احقّ نيستند . پس حكم ثانى مخصوص بعض افراد عامّ ، يعنى مطلّقهء رجعى است .
ولى سخن در اين است كه آيا عود ضمير به بعض افراد عامّ ماسبق ، و اختصاص حكم دوم به همان بعض الافراد ، باعث مىشود كه عامّ صدر كلام ، تخصيص بخورد و حكم اوّل هم مخصوص همين بعض باشد يا اينكه عود ضمير موجب تخصيص نمىشود و حكم ثانى بهدليل خاصّ ( اجماع و غيره ) اختصاص به بعضى دارد و باعث نمىشود كه حكم اوّلى هم اختصاصى باشد و شامل همهء افراد نشود ؟
و التحقيق : حال كه محلّ نزاع روشن شد ، مرحوم آخوند مىفرمايد تحقيق اين است كه در اينگونه موارد دو ظهور وجود دارد و دو اصالة الظهور قابل جريان است :
هامش
( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 228 .