دارد ، وجود نداشته باشد . در صورت اوّل حتماً عامّ تخصيص مىخورد و طبق قرينه باآن معامله مىشود . در صورت دوم خطاب مجمل مىشود و جاى اجراء اصالةالظهور و العموم نخواهد بود . در مانحنفيه جا دارد كسى بگويد اين ارجاع ضمير به بعض افراد عامّ - كه قطعى است - صلاحيت و قابليّت آن را دارد كه عموم عامّ را تخصيص بزند . آنگاه امر داير مىشود بين اينكه عود ضمير به بعض افراد عامّ ، صلاحيت قرينيت دارد يا خير ؟ اگر نداشته باشد ، به عموم عامّ برمىگرديم و اصالةالعموم اجراء مىشود و اگر صلاحيّت داشته باشد ، عموم عامّ را زير سؤال مىبرد و مجمل مىكند ؛ زيرا دو احتمال پديد مىآورد : 1 . شايد از عامّ قبلى همان عموم اراده شود ؛ 2 . شايد خصوص ، مراد باشد و مولى به ارجاع الضمير اعتماد و اكتفا كرده باشد و علىالفرض چنين صلاحيّتى دارد . با وجود احتمال و شايد ، خطاب مجمل مىشود و نمىتوان گفت « العلماء » عامّ است و فاسق و عادل را مىگيرد و وقتى خطاب ، اجمال پيدا كرد ، نوبت به اصل عملى مىرسد . يكى از موارد رجوع به اصل عملى اجمال نصّ است . و نسبت به موارد مشكوك ( علماء فاسق ) كه شك در وجوب اكرام آنها داريم ، اصل برائت جارى مىشود .
قوله : إلّاان يقال : اين فراز استثناء از « لكنّه » مىباشد . صاحب فصول در باب اصالةالحقيقة مبناى خاصى دارد و آن اينكه اصالة الحقيقه را به مناط ظهور نوعى ، حجّت نمىداند ، بلكه تعبّداً حجّت مىداند و مىگويد هر كجا شك كرديد كه حقيقت اراده شده يا مجاز ؛ چه ظهورى باشد ، چه نباشد ، از اصالة الحقيقه استفاده كنيد . « 1 » طبق اين مبنا مىتوانيم بگوييم در مانحنفيه اگرچه عود ضمير صلاحيّت تخصيص و قرينه بودن را دارد و كلام ، احاطه شده و پيچيده شده است به چيزى كه صالح است براى قرينه بودن ؛ ولى به اين چيزها اعتنا نمىكنيم و بنا را بر همان عموم كه حقيقت باشد مىگذاريم .
در هر حال اصالة العموم مقدّم مىشود و عامّ قبلى به عمومش باقى مىماند . ولى خود صاحب فصول هم در پايان ، اين مبنا را ردّ كرده و فرموده : « فيه نظر » « 2 » و بجا هم فرموده است ، زيرا عقلاء عالم اصل تعبّدى ندارند ، بلكه به مناط افادهء ظهور ، از اصول عقلايى استفاده مىكنند و در امثال مانحنفيه ظهورى نيست ، چون ما يصلح للقرينّية وجود دارد . در نتيجه اگر عود ضمير به بعض افراد عام ، صلاحيت قرينه بودن داشته باشد ، عام مجمل مىشود و جاى اصول عمليّه است و اگر صالح نباشد ، جاى اصالة العموم است ، به بيانى كه گذشت .
هامش
( 1 ) . الفصولالغرويّه ، ص 211 و 212 .
( 2 ) . همان .