حضور است فردا ممكن است زمان غيبت باشد ، و بالعكس .
لذا اگر وجوب جمعه - مثلًا - در واقع مخصوص زمان حضور است بايد قيدش را بياورد و نبايد اكتفا كند به اينكه فعلًا عصر حضور است و همه واجد قيد هستند ، خير ، فردا ممكن است زمان غيبت فرا رسد . لذا ما حق داريم نسبت به مشافهين از اطلاق استفاده كنيم و تكليف آنها را روشن كنيم ، سپس با قاعدهء اشتراك ، همان حكم را براى خود اثبات كنيم .
قوله : و ليس المراد بالاتحاد فى الصنف : اگر بگوييد اجراء قاعده اشتراك يك شرط دارد و آن مسأله اتحاد صنفى است ، يعنى در صورتى حكم مشافهين براى ما ( غير مشافهين ) ثابت مىشود كه با آنها از نظر خصوصيات مصنفه يكى باشيم ؛ در حالى كه اينگونه نيست ، زيرا آنان در زمان حضور معصوم عليه السلام به سر مىبردند و متمكّن از معصوم بودند و مُدرك آن عصر بودند و ما از اين نعمت محروميم و در عصر غيبت به سر مىبريم . پس خصوصيات ما يكى نيست تا قانون اشتراك ، حكم ثابت در حق آنان را براى ما هم اثبات كند .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد ما نيز شرط مزبور را قبول داريم و بدون اتّحاد صنفى ، قانون مشاركت جارى نمىشود ؛ ولى بايد ديد منظور از خصوصيات صنفى كدام است ؟ خصوصياتى كه موجب صنف صنف شدن انسانها مىگردد و ميان آنان تفاوت ايجاد مىكند ، از يك نظر دو دسته هستند :
1 . خصوصياتى كه هيچ نوع دخالتى در اثبات يا سلب حكم شرعى ندارند و از اين نظر ، وجود آنها كالعدم است ؛ از قبيل رنگ ، شكل ، نژاد ، جنسيت در نوع احكام ، منطقه جغرافيايى ، محيط اجتماعى ، خصوصيات فردى ، عالم و جاهل بودن ، فقير و غنى بودن شيخ و شاب بودن و . . . .
2 . خصوصيات و قيودى كه در ثبوت حكم كاملًا دخيل هستند و ثبوت حكم دايرمدار آنهاست ، اعمّ از شرايط عامه تكليف - از قبيل بلوغ ، عقل ، قدرت ، رجوليّت ، و انوثيّت در پارهاى از احكام ، و علم كه شرط فعليت و تنجز است - و شروط خاصه تكليف - از قبيل دخول وقت نسبت به نماز ، استطاعت نسبت به حج ، تمكّن از نصاب نسبت به زكات و . . . - حال منظور از اتّحاد صنفى عبارت است از اتّحاد ما ( آيندگان ) با مشافهين و موجودين در عصر نزول قرآن در خصوصيات دستهء دوم . يعنى در قيود و شروطى كه در حكم شرعى دخيل هستند كه با اين شرايط ، حكم در حق آنان ثابت شده بود و با همان شرايط هم در حق ما ثابت مىشود .
اما خصوصيات دستهء اوّل كه در ثبوت حكم نقشى ندارند ، اتّحاد در اينها لازم نيست ، و گرنه بايد بگوييم احكام شرعيه براى غايبين از جلسه هم ثابت نيست و آنها هم نمىتوانند به قاعدهء اشتراك استناد كنند ؛ چرا كه مشافهين خصوصيتى داشتند ( حضور ) كه غايبين فاقد آن خصوصيت هستند ؛ پس غايبين محكوم به آن احكام نيستند . در حالى كه احدى به اين لازم ملتزم نيست ، پس ملاك اتّحاد صنفى ، در اين دسته از خصوصيات نيست ، بلكه اتّحاد صنفى در دسته اوّل لازم است و خصوصيت
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩