ادراك عصر معصوم و بودن در آن زمان ، از دستهء دوم است و در ثبوت حكم شرعى نقش ندارد . ما اين مطلب را از راه تمسّك به اطلاق در حق مشافهين و براى آنها ثابت كرديم ؛ وقتى اين خصوصيت نقشى نداشت ، پس اتّحاد صنفى محفوظ است و جاى اجراى قاعده اشتراك و در نتيجه جاى اثبات حكم شرعى براى آيندگان است .
قوله : و دليل الاشتراك انّما يجدى : سؤال : اگر كسى بگويد كه اصولًا چه نيازى داريم به اينكه از اطلاق استفاده كنيم و اصالة الاطلاق در حق مشافهين جارى كنيم تا زمينه براى قاعده اشتراك درست شود ؟ چرا از اوّل قانون اشتراك را پياده نكنيم ؟ چه مانعى دارد بگوييم مسلمين زمان حضور ، مكلف به نماز جمعه بودند و اين عمل مقدس در حق آنان واجب بود و قانون اشتراك مىگويد هر تكليفى كه مسلمين صدر اوّل داشتند آيندگان هم تا قيامت ، همان تكليف را دارند و نتيجه بگيريم كه پس جمعه در حق ما نيز واجب است ؟
جواب : مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر مشافهين واجد خصوصيتى به نام درك زمان حضور معصوم عليه السلام نبودند ، نيازى به اطلاق نبود و يا اگر واجد بودند و يقين داشتيم كه اين خصوصيت ، نقشى در حكم نداشت باز هم نوبت به اصالة الاطلاق نمىرسد ؛ ولى فرض اين است كه آنان واجد اين خصوصيت بودند و احتمال هم مىدهيم كه شايد اين ويژگى دخيل در حكم باشد و وجوب جمعه مخصوص آنان و مقيّد به زمان حضور باشد و ربطى به معدومين و آيندگان نداشته باشد . اينجاست كه اوّل بايد اين احتمال و شايد را بر طرف كنيم و راهى جز استناد و تمسّك به اطلاق وجود ندارد .
پس نخست با اصالةالاطلاق دخالت قيد مزبور را بر طرف مىكنيم و پس از اثبات اطلاق حكم ، از قاعده اشتراك استفاده مىكنيم . در اين جهت فرقى ندارد كه ما خطابات شفاهى را عمومى بدانيم يا خصوصى كه در هر حال از اطلاقات استفاده مىكنيم و عند الشك در دخالت قيد زايد ، به آنها تمسّك مىنماييم .
قوله : فتلخص : نتيجه بحثهاى قبلى اين شد كه ثمرهء دوم را ردّ كرديم و ناچاريم براى اثبات وجود ثمره براى اين بحث ( كه آيا خطابات شفاهى خصوصىاند يا عمومى ؟ ) به همان ثمره نخست برگرديم و ظهور ثمره را در حجيّت ظواهر جستوجو كنيم ، كه معالأسف آن ثمره نيز بر دو مبناى محقّق قمى « 1 » مبتنى بود : يكى اينكه حجيّت ظواهر ، مخصوص مقصودين بالافهام باشد ، دوم اينكه مقصودين بالافهام از خطابات قرآن ، خصوص مشافهين باشند . هر دو مبنا در جاى خود ابطال شده است ؛ پس ثمرهء اوّل هم مبنايى است و از ديدگاه مشهور اين ثمره هم ظاهر نمىشود . پس در مسأله خطابات شفاهى ثمره عملى و فقهى وجود ندارد و چه بهتر كه حوزويان گرامى از خير اين بحث بگذرند و وقت را تلف نكنند .
هامش
( 1 ) . قوانينالاصول ، ج 1 ، ص 233 .