فصل : [ تعقيب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده ]
هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا فيه خلاف بين الأعلام .
و ليكن محل الخلاف ما إذا وقعا فى كلامين أو فى كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه فى الكلام كما فى قوله تبارك و تعالى و المطلقات يتربصن إلى قوله و بعولتهن أحق بردهن و أما ما إذا كان مثل و المطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة فى تخصيصه به .
و التحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف فى العام بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه أو التصرف فى ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسع فى الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة و إلى الكل توسعا و تجوزا كانت أصالة الظهور فى طرف العام سالمة عنها فى جانب الضمير و ذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فى تعيين المراد لا فى تعيين كيفية الاستعمال و أنه على نحو الحقيقة أو المجاز فى الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد كما هو الحال فى ناحية الضمير ، و بالجملة أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد لا فيما إذا شك فى أنه كيف أريد فافهم لكنه إذا انعقد للكلام ظهور فى العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا و إلا فيحكم عليه بالإجمال و يرجع إلى ما يقتضيه الأصول إلا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما إذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن بعض الفحول .
فصل نهم : عود ضمير به بعض افراد عام
فصل نهم از فصول باب عامّ و خاص ، درباره اين است كه اگر در كلام ، ابتدا عامى ذكر شود و بهدنبال آن ضميرى بيايد كه بهطور قطع و جزم ( به حكم اجماع و يا دليل ديگر ) به برخى از افراد آن عامّ رجوع كند آيا اين عود ضمير به بعضى از افراد عام ، موجب تخصيص عامّ قبلى مىگردد و آن را هم به همين بعض اختصاص مىدهد يا عموم عامّ به قوّت خود باقى است و عود ضمير موجب تخصيص آن نمىشود ؟
مسأله مورد اختلاف است و اقوالى در اينباره وجود دارد كه در كتب قبلى ( معالم ، قوانين ، اصول فقه ) ملاحظه فرمودهايد . مرحوم آخوند قبل از هر سخنى محل نزاع را تبيين مىكند ، سپس تحقيقى را ارائه مىدهد :
بهطور كلّى گاهى اوّل عامى مىآيد و بهدنبال آن پيش از آنكه حكمى بيان شود ضميرى مىآيد كه يقيناً به بعضالعام عود مىكند و سپس يك حكم بيشتر بيان نمىشود كه آن هم قطعاً مال همين