1 . ظهور عامّ صدر كلام ( العلماء يا المطلّقات و . . . ) در عموم و شمول جميع افراد ( عادل و فاسق ، بائن و رجعى ) كه اصالة الظهور يا اصالة العموم در مورد آن جارى مىشود و به شمول جميع افراد حكم مىكند و دلالت دارد بر اينكه حكم اولى ( وجوب اكرام ، عدّه نگهداشتن و . . . ) مال تمام افراد اين عامّ است و فرد يا گروهى مستثنى نيستند .
2 . ظهور ضمير بعدى در مطابقت با مرجع خودش ، ضمير وضع شده براى مطابقت با مرجع ، يعنى از ضمير همان چيزى اراده مىشود كه از مرجعش اراده شده و ضمير در همان معنايى استعمال مىشود كه مرجع ضمير در آن استعمال شده است و اصالة الظهور يا اصالة المطابقة يا اصالة عدم الاستخدام مىگويد ضمير بايد با مرجعش مطابق باشد ؛ و گرنه استخدام خواهد بود ( از مرجع ضمير يك معنا و از خود ضمير ، معناى ديگرى اراده شود كه يا فردى از آن معناست و يا جزيى از آن است و يا مباين با آن است ) كه خلاف ظهور وضعى است .
حال كه دو ظهور درست شد مىگوييم : در مواردى كه مىتوانيم هر دو ظهور را حفظ كنيم ، بايد به هر دو عمل شود و از هر دو ظهور پيروى شود . مثلًا مولى فرموده است : « العلماء يجب إكرامهم » و « يستحب النظر اليهم » ، و ما احتمال مىدهيم كه حكم دوم مخصوص عالم عامل كامل باشد ، ولى يقين نداريم در اينجا حكم ثانى هم مثل حكم اوّل عامّ خواهد بود ، و ضمير « اليهم » به عموم علماء برمىگردد و اختصاصى نيست . ولى در مواردى كه حفظظهور ممكن نيست مثل مانحنفيه كه نمىتوانيم هم ظهور عامّ در عموم را حفظ كنيم و اصالةالعموم جارى كنيم و هم ظهور ضمير را در تطابق حفظ كرده و اصالة عدم الاستخدام جارى كنيم .
سرّ مطلب اين است كه ما از خارج يقين داريم كه از ضمير ، بعض افراد مرجع اراده شده است ، نه همهء آنها و حكم دوم مخصوص همين بعض است ، نه همهء آنها . با اين دليل خارجى مىگوييم اجراء هر دو اصل امكان ندارد و ناچار بايد در يكى از آن دو تصرّف كنيم ، يا بايد در اصالة العموم تصرّف كرده و از اجراء آن صرف نظر كنيم و بگوييم عامّ اوّل هم به عمومش باقى نيست و به بركت ضمير تخصيص خورده است ، و حكم اوّل هم براى بعض افراد ثابت است كه اگر در عموم عامّ تصرّف كرديم در ناحيه ضمير ، دخل و تصرفى نمىكنيم اصل عدم ستخدام هم به قوّت خود باقى است و ضمير در معناى خودش استعمال شده است و با مرجع تطابق دارد . و يا بايد از اصالة الظهور در جانب ضمير ، صرف نظر كنيم و به نوعى مجازيت در اين ناحيه ملتزم شويم و ظهور عامّ در عموم را حفظ كنيم و اصالة العموم به قوّت خود باقى باشد تصرّف در ظهور ضمير هم به يكى از اين دو راه است :
1 . يا به مجاز در كلمه قائل شويم ، يعنى ضمير براى مطابقت وضع شده بود ولى الآن در مطابقت استعمال نشده و در عدم مطابقت استعمال شده است ، يعنى از مرجع ضمير ، عموم و از خود ضمير ، خصوص اراده شده است كه همان استخدام باشد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 323
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٣