2 . يا به مجاز در اسناد قائل شويم ، يعنى ضمير را در ظاهر به عموم افراد عامّ ارجاع دهيم و حكم دوم را هم به تمام افراد نسبت دهيم ، در حالى كه در واقع حكم ثانى براى بعض الافراد است . اين مجاز در اسناد است ، يعنى اسناد ، يك اسناد مجازى است و چيزى را به غير ما هو له اسناد دادهايم ، و گرنه كلمات مجاز نشدهاند . مثل « جرى الميزاب » ، « أنبت الربيع البقل » و . . . كه اسناد جريان به ميزاب و انبات بقل به ربيع ، مجازى است ، و گرنه كلمات و مفردات در معناى خودشان بهكار رفتهاند .
حال از كدام اصل صرف نظر كنيم ؟ از خير اصالةالعموم در ناحيه عام بگذريم و قائل به تخصيص شويم يا از خير اصالة عدم الاستخدام در ناحيه ضمير بگذريم و حكم به استخدام و عدم مطابقت كنيم ؟
به اعتقاد مرحوم آخوند ، اصالة الظهور در جانب عامّ با اصالة الظهور در جانب ضمير تعارضى ندارد و سالم از معارض است و مقدم بر اصل ظهور در طرف ضمير است . ما عموم عامّ را حفظ مىكنيم و حكم اوّل را هم عمومى مىدانيم ، علىالقاعده حكم ثانى هم بايد عمومى باشد ، ولى بهدليل خاصّ خارجى ، قابل تعميم نيست و اختصاصى است ، و ربطى به حكم اوّل ندارد و موجب تخصيص آن نمىشود .
سرّ مطلب اين است كه مدرك اصالة الظهور ، سيرهء عملى و بناء عملى و قطعىِ عقلاء است و چون عمل است ، نه قول ، دليل لبّى مىشود و بايد بهقدر متيقّن آن عمل شود . قدر متيقّن از وجود سيرهء عقلاء بر اصالةالظهور هم در مواردى است كه در اصل مراد متكلّم شك داشته باشيم و ندانيم كه آيا همين ظهور اراده شده است يا نه . امّا در شك در كيفيت استعمال و اراده ، جاى اصالة الظهور و بناء عقلاء نيست ، يعنى اصل مراد متكلّم را يقين داريم ، ولى نحوهء اراده كردن او را نمىدانيم كه به نحو حقيقت است يا مجاز . اصل استعمال و مستعمل فيه را مىدانيم ، ولى كيفيت آن را نمىدانيم كه على وجه الحقيقة است يا على المجاز . اينجا وجود بناء عقلاء قطعى نيست كه بگويند حتماً بنا را بر حقيقت يا مجاز بگذار . مهمّ اصل اراده است نه خصوصيات آن .
در مانحنفيه نسبت به اصالة الظهور در عام ، از قبيل شك در اصل مراد متكلّم است كه آيا عموم و ظاهر را اراده كرده يا خصوص و خلاف ظاهر را و جاى اصالةالظهور است ؛ ولى نسبت به اصالةالظهور در ضمير ، از قبيل شك در كيفيت استعمال و اراده است ، و گرنه اصل اراده شدن بعضى از افراد ، مقطوع است ؛ ولى بر نحو حقيقت يا مجاز بودنش مشكوك است و جاى اصالة الظهور نيست ؛ چون دليل ندارد . در نتيجه ما اصالةالظهور در جانب عامّ را اختيار كرده و مىگوييم حكم اوّلى عموميت دارد . آرى در ضمير مرتكب مجاز مىشويم و حكم ثانوى هم قطعاً مال همين بعض است ؛ ولى ربطى به حكم اوّلى ندارد و سبب تخصيص آن نمىشود .
فافهم : امر به دقّت مطلب مزبور است ، نه اشاره به ضعف آن .
قوله : لكنّه اذا عقد للكلام : تا به حال اصرار بر تقديم اصالةالعموم داشتيم . حال مىگوييم اصالة العموم در جانب عامّ وقتى جارى مىشود كه در كلام ، قرينه يا چيزى كه صلاحيت براى قرينه بودن را
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 324
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٤