با توجّه به اين مقدمه اگر ما در قرآن به اطلاقاتى برخورديم مثل : إذا نودى للصلوة من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله « 1 » و احتمال داديم كه خصوصيت و قيدى - بنام تمكّن از درك معصوم دو زمان حضور - در وجوب نماز جمعه دخيل باشد و شك در دخالت آن در غرض مولى كرديم ، در چنين موردى ثمره ظاهر مىشود و آن اينكه اگر قائل به تعميم باشيم و بگوييم آيندگان هم مستقيماً مخاطب به اين خطابات هستند و همين احكام را دارند ، بر اين فرض عندالشك در دخالت قيد زايد ( حضور معصوم ) ما نيز حق داريم از اطلاق خطاب استفاده كنيم . در نتيجه حكم نماز جمعه را براى معدومين هم ثابت كنيم .
و همين است فرق ثمرهء اوّل با دوم كه در آنجا هدف ، اصل اثبات حكم بود ، نه اثبات آن براى آيندگان ؛ ولى در اينجا غرض ، اثبات حكم براى آيندگان است . افزون بر اين ، فرق ديگرى هم مرحوم مشكينى در حاشيه بيان كرده است .
و بنابر تعميم خطاب ، فرقى ميان مشافهين و غير مشافهين نيست و لزومى ندارد ما با آنها اتّحاد صنفى داشته باشيم تا حق استفاده از مزاياى اطلاق را دارا شويم ، بلكه با عدم اين وحدت صنفى نيز در استفاده از اطلاق مجاز هستيم . ولى اگر قائل به تخصيص باشيم و خطاب و اطلاق لفظى و ظهورى را مخصوص حاضرين بدانيم ، حق استفاده از اطلاق نداريم ؛ زيرا خود خطاب كه شامل ما نيست و احكام ما را بيان نمىكند و مخصوص حاضرين است و براى كسانى كه در عصر حضور بودند وجوب جمعه را بيان مىكند . دليل ديگرى هم بر اشتراك معدومين با حاضرين نداريم ، مگر مسأله اجماع . اجماع هم چون يك دليل لبى است ، قدر متيقن از آن را بايد گرفت ، و قدر متيقن از قيام اجماع بر اشتراك ، فرض اتّحاد در صنف است و چون در اينجا اتّحاد مزبور وجود ندارد ، پس اشتراكى هم نيست . « 2 »
و لا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به و كونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان و إن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك .
و ليس المراد بالاتحاد فى الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا فى الأحكام لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه و التفاوت بسببه بين الأنام بل فى شخص واحد بمرور الدهور و الأيام و إلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام .
و دليل الاشتراك إنما يجدى فى عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو [ لم ] يكونوا معنونين به لشك فى شمولها لهم أيضا فلو لا الإطلاق و إثبات عدم دخل ذاك العنوان فى الحكم لما أفاد دليل الاشتراك و معه كان الحكم يعم غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمل جيدا .
هامش
( 1 ) . سورهء جمعه ، آيهء 9 .
( 2 ) . اين ثمره را در قوانينالاصول ، ج 1 ، ص 233 - 234 ذكر كرده و در حاشيه به مرحوم وحيد بهبهانى نسبت داده است .