آنگاه براساس دو مبناى مذكور ، بيان ثمره اين است اگر خطابات شفاهى قرآن عمومى باشد و همگان مقصودين بالافهام باشند ، ظواهر در حق همگان حجّت است و همه مىتوانند به آن استناد كنند ؛ چه نتيجهاش اثبات حكم براى حاضرين تنها باشد يا براى اعمّ از حاضر و غايب و معدوم ، مهمّ نيست ؛ چون گاهى فقيهى از ظاهر كلامى استفاده مىكند و حكمى را براى ديگران ثابت مىكند ، ولو براى خودش آن حكم نباشد . ولى اگر خطابات ، خصوصى شد و مخصوص حاضرين شد و آنها مقصود بالافهام بودند ، ظواهر هم فقط در حق آنان حجّت خواهد بود و ديگران مجاز نيستند از اين ظواهر استفاده كنند .
ردّ دو مبنا : مرحوم آخوند هر دو مبناى ثمرهء مزبور را ردّ مىكنند :
اولًا ما قبول نداريم كه حجيّت ظواهر ، مخصوص مقصودين بالافهام باشد ؛ زيرا دليل حجيّت ظواهر ، سيره قطعى عقلاء است و عقلاء فرقى بين مقصودين و غيرمقصودين نمىگذارند . نمونهاش باب وصايا و اقارير و غيره است كه در جلد دوم كفايه خواهد آمد .
ثانياً بر فرض كه حجيّت ظواهر ، خصوصى باشد و فقط در حق مقصودين بالافهام حجّت باشد ؛ ولى مقدمه دوم را قبول نداريم و مىگوييم مقصودين بالافهام از آيات قرآن ، خصوص مشافهين نيستند ، بلكه عموم انسانها تا قيامت هستند . اين مطلب از روايات فراوانى بدست مىآيد ، از قبيل :
« حلال محمد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة » ، « شرع محمد صلى الله عليه و آله مستمرّ إلى يوم القيامة » ، اخبارى كه مىگويد هر حديثى از قول ما براى شما نقل كردند ، آن را بر كتاب الله عرضه كنيد و اگر مطابقت كرد ، از ما صادر شده و گرنه دروغ است و از ما صادر نشده است . پس همگان حق دارند از اين ظواهر استفاده كنند .
در نتيجه چه خطابات شفاهى را اختصاصى قرار دهيم و چه قائل به تعميم باشيم ، ظواهر كتاب حجّت است و ما حق داريم به اين ظواهر استناد كنيم .
الثانية : ( صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين و إن لم يكن متحدا مع المشافهين فى الصنف و عدم صحته على عدمه لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين فلا بد من إثبات اتحاده معهم فى الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين فى الأحكام و حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع و لا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى . )
ثمرهء دوم : اصل كلّى اين است كه هرگاه بخواهيم حكم صنف و دستهاى را براى صنف و دسته ديگر ثابت كنيم ، حتماً بايد دو گروه مزبور اتّحاد در صنف داشته باشند ، يعنى خصوصياتى كه موجب تصنيف و صنف صنف شدن آنان مىگردد يكى باشد . بنابراين حكمى كه براى زنان ثابت است - مثلًا اخفات به قرائت - نمىتوان آن را براى مردان ثابت كرد ؛ زيرا اتّحاد صنفى ندارند .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 316
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٦