تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
العامّ و الخاصّ / ثمرة عموم الخطابات الشفاهيّة

فصل : [ ثمرة عموم الخطابات الشفاهيّة ]

ربما قيل : إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان : الأولى : ( حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين . ) و فيه أنه مبنى على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام و قد حقق عدم الاختصاص بهم و لو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك و إن لم يعمهم الخطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار . فصل هشتم : ثمره بحث از خطابات شفاهى فصل هشتم از فصول باب عامّ و خاص ، بيان ثمره عملىِ بحث از عمومى يا خصوصى بودن خطابات شفاهى است . لذا جا نداشت اين مطلب به‌صورت يك فصل جدا ذكر شود ، چرا كه موهم بىارتباط بودن اين بحث با فصل قبل است و انسان گمان مىكند با شروع اين فصل ، بحث جديدى آغاز شده است . خوب بود به لفظ « تذنيب » يا « تبصره » يا « ثمّ انّ الثمرة » و . . . عنوان مىشد . به هر حال سؤال اين است كه بحث‌هاى اصولى بايد داراى ثمرات فقهى و عملى باشند و مشكلى از مشكلات فقيه را حل كنند . روى اين اصل ، ثمره بحث مذكور كجا ظاهر مىشود ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد دو ثمره براى اين بحث ذكر شده است كه مورد قبول ما نيست . ثمرهء اوّل : اين ثمره بر مسلك محقّق قمى « 1 » و مبتنى بر دو مبناى ايشان است كه عبارت‌اند از : 1 . از ديدگاه محقّق قمى : حجيّت ظواهر - چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات - مخصوص مقصودين بالافهام است . يعنى كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب ، افاده و تفهيم آنان است . و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و به آن احتجاج نمايند . 2 . از ديدگاه ايشان ، مقصودين بالافهام نسبت به ظواهر قرآن ، خصوص مشافهين و حاضرين جلسه هستند . قرآن از اين جهت با ديگر كتاب‌ها ( تأليفات و تصنيفات ) فرق دارد . ساير كتب نوشته شده‌اند براى اين‌كه هر خواننده‌اى از آن استفاده كند . همهء افراد هم در هر عصر و نسلى مقصود بالافهام هستند ؛ ولى قرآن اين‌گونه نيست . مخاطبان قرآن و مقصودين بالافهام از آيات قرآن ، خصوص مشافهين هستند . وى از ضميمه دو مقدمه مزبور به اين نتيجه رسيده كه حجيّت ظواهر قرآن مخصوص مشافهين و حضار در مجلس تخاطب است و ديگران حق ندارند به اين ظواهر عمل كنند .
هامش
( 1 ) . قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 233 .