1 . مرتبه انشاء و جعل ؛ مرحلهاى كه شارع مقدس اصل حكم را تشريع مىكند و قانون گذارى مىشود ؛ ولى فعلًا سخن از اجراء و عمل و پياده شدن آن مطرح نيست .
2 . مرتبه فعليّت و بعث و زجر فعلى ؛ مرتبهاى كه بايد به قانون مزبور عمل شود و ترتيب اثر داده شود ؛ اگر مولى امر كرده است ، بايد عملًا امتثال و اتيان شود ؛ اگر نهى كرده است ، بايد در مقام عمل از آن اجتناب شود ، و گرنه مؤاخده و بازخواست دارد .
تكليف فعلى و طلب حقيقى و بعث و زجر فعلى ، مخصوص موجودين واجدالشرايط است .
- خواه در جلسه خطاب حاضر باشند يا بعداً به آنها ابلاغ شود - زيرا طلب حقيقى ، يعنى تحريك و مجبور كردن مكلف به عمل يا زجر و باز داشتن او از كار ، و تا مكلفى نباشد ، چنين طلب و بعث و زجرى معقول نيست .
به عبارت ديگر تكليف فعلى هميشه به نحو قضيه خارجيه است ، يعنى افراد موضوعش در خارج ، بالفعل موجود هستند و حكم براى اين افراد ثابت است . مثل : « كل من فى العسكر قُتِل » ، « كلّ ما فى الصندوق نهب » . بنابراين حكم فعلى عموميّت نداشته و آيندگان و حتى موجودين فاقد شرايط را هم شامل نيست .
ولى تكليف انشايى و حكم انشايى خفيف المؤونه است و نيازى نيست كه هر روز و هر زمان انشاء جديدى صورت پذيرد و تصويب جديدى و وحى و الهام جديدى پيش آيد و هر كس مستطيع و متمكّن مىشود ، در حق او يك وجوب حج يا زكاتى تشريع شود ، بلكه از مولاى حكيم چنين چيزى ممكن نيست ؛ زيرا همه افراد در هر عصر و نسل قابليت وحى و الهام را ندارند . شريعت هم كه كامل شده است و بنابراين نيست كه هر عصر و نسلى و شرع تازهاى داشته باشند . همچنين بنا نيست كه پيامبر ، عمر طولانى كند و براى همه اعصار و قرون اين تكليف را برساند . در ميان عرف و عقلاء هم نسبت به قوانين عرفى مطلب از اين قرار است كه قانون اساسى مملكتى تصويب مىشود ، قانونگذارن قانونى را تصويب مىكنند و براى هميشه يا دهها سال به آن عمل مىشود .
ويژگى حكم انشايى و قانونى اين است كه به نحو قضيهء حقيقيه است و همه افراد موجود و معدوم را تا دامنه قيامت شامل است . اصولًا جاعل و قانونگذار ، فرض وجود آنها را كرده و براى آنها قانون جعل مىكند . آنگاه نسبت به كسانى كه هماكنون و در زمان جعل و تشريع ، موجود و داراى شرايط و فاقد موانع هستند ، آن حكم انشايى به مرتبه فعليت رسيده و بعث و زجر مىطلبد ، ولى نسبت به معدومين و آيندگان در مرحله شأنيت و انشاء باقى مىماند تا زمانى كه آنها موجود و واجد شرايط و
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٥