اجمالى هم از بحث خارج است و بحث در مورد مجرّد احتمال است . يا مثلًا كسانى كه ظن مطلق را حجّت دانستهاند مىگويند قدر متيقن از اعتبار ظن مطلق به حكم عقل عبارت است از ظن حاصله بعد از فحص و يأس ؛ ولى ديديم كه حجّيت ظواهر از باب ظن خاص و به سيره عقلاء است ، نه از باب ظن مطلق .
فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان فى معرض التخصيص كما هو الحال فى عمومات الكتاب و السنة و ذلك لأجل أنه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا أقل من الشك كيف و قد ادعى الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفى الخلاف عنه و هو كاف فى عدم الجواز كما لا يخفى . و أما إذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى ألسنة أهل المحاورات فلا شبهة فى أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص .
حال كه محل نزاع روش شد ، مختار مرحوم آخوند در مسأله ، تفصيل است . ايشان عمومات را دو دسته مىكند :
1 . عموماتى كه در معرض تخصيص هستند ، يعنى وضعيت آنها به گونهاى است كه هر لحظه ممكن است تبصره و تخصيصى از راه برسد و موجب تخصيص آنها شود . اينها عبارتاند از عموماتى كه در مقام تقنين و قانونگذارى و بيان قواعد عامّه هستند روش قانونگذارى در مجالس دنيا به اين منوال است كه ابتداء اصول و كلياتى را به صورت قانون تصويب مىكنند ، سپس تبصرهها و موادى را بر آن مىافزايند . عمومات كتاب و سنت هم از اين قسم مىباشد . ما از مذاق شارع مقدس ، يعنى خداوند و رسول خدا صلى الله عليه و آله و نيز از مذاق حافظان واقعى شريعت ، يعنى امامان عليهم السلام اين را فهميده و بدست آوردهايم كه ابتدا كليات و عمومات و مطلقاتى را بيان مىكنند ، سپس جزئيات و خصوصيات را تدريجاً و به مرور زمان اضافه مىكنند و مصلحت تدرّج احكام از مصالح مهمى است كه اساس احكام دين بر آن استوار است ، و تمام مراد را يكجا و از اوّل بيان نمىكنند .
حكم اين دسته : در اين دسته از عمومات ، عمل به عامّ و تمسّك به آن پيش از فحص از مخصص و يأس از آن ، جايز نيست ، زيرا عمدهدليل اصالة العموم - و نيز اصالة الاطلاق و اصالة الظهور و . . . - بناء و سيره قطعى عقلاء عالم است . ما نسبت به عمومات مزبور يقين داريم كه سيره عقلاء بر عدم تمسّك به عامّ قبل از فحص ، مستقر شده است و بر فرض كه يقين به عدم نداشته باشيم ، ولى يقين به وجود هم نداريم و دست كم در چنين سيرهاى شك داريم .
بهترين شاهد چنين شكى ، همان ادعاى نفى خلاف و بلكه ادعاى اجماع بود كه در صدر اين فصل ذكر شد كه مُجمعين ، خود از عقلاء بودند و معذلك به اتّفاق كلمه ، حكم به عدم جواز عمل كرده بودند و اگر چنين سيرهاى متحقق بود ، هرگز آن ادعاى اجماع بر خلاف نبود . پس حداقل شك در ثبوت سيره داريم و همين شك كافى است در حكم به عدم جواز . زيرا سيره عقلاء بايد مقطوع باشد ، و گرنه ارزشى ندارد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٧