مزبور معلوم مىشود و محكوم به حكم عامّ مىگردد ، اما آنجا كه اصل عنوان محرز نيست ، تمسّك به عام به اين منظور از نوع تمسّك به عامّ در شبهه مصداقيّهء خود عامّ است .
اين سخن با مطلبى كه مرحوم آخوند در آخر شبهه مصداقيّه با كلمهء « بل » فرمود كه نهتنها فرد مشكوك ، محكوم به حكم خاصّ نيست ، بلكه موضوعاً از خاصّ خارج و در عامّ داخل است و به جمله « لعن الله بنىامية قاطبةً » تمسّك كرد ، فرق دارد ؛ زيرا در آنجا فرديّت فرد مشكوك براى عنوان عامّ محرز بود و شك در حكم بود ، ولى در اينجا اصل فرديت مشكوك است .
اگر بگوييد اصول لفظيهء عقلائيه از امارات هستند و امارات مثبتاتش هم حجّت است - يعنى جميع لوازم و ملزومات و ملازمات عقلى و عادى و شرعى و عرفى بر آنها مترتّب مىشود و مثل اصول عمليه نيستند كه ضعيف باشند و تنها اثر شرعى بر آنها مترتّب شود - آنگاه چه مانعى دارد اصالة العموم جارى كرده و نتيجه بگيريم كه پس زيد از افراد عالم نيست و موضوعاً خارج است ، و اصل مزبور كاشف از اين باشد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد آرى اصول لفظيه مثبتاتش هم حجّت است ، ولى به مقدارى كه دليل اعتبار و حجيّت اين اصول مساعدت كند . دليل حجيّت ، سيره و بناى عملى عقلاء عالم است . چنين بنايى از عقلاى عالم محرز و معلوم نيست و قدر متيقن عكس اين فرض است كه شك در حكم اين فرد داشته باشيم . پس از احراز موضوع - نه در مانحنفيه كه شك در فرديت داريم پس از احراز عدم حكم - سيره عقلاء هم بايد احراز شود و مقطوع باشد و همين كه شك كرديم ، ديگر سيرهاى نيست تا قابل تمسك باشد . پس تمسّك به اصالةالعموم به منظور احراز اين امر كه فلان فرد ، يعنى زيد مثلًا از افراد و مصاديق عامّ نيست اشكال دارد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤