فصل : [ العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ]
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف و ربما نفى الخلاف عن عدم جوازه بل ادعى الإجماع عليه .
و الذى ينبغى أن يكون محل الكلام فى المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص و اليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص فى الجملة من باب الظن النوعى للمشافه و غيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا و لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا و عليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص و اليأس .
فصل ششم : تمسك به عامّ پيش از فحص از مخصّص
يكى از بحثهاى باب عامّ خاصّ درباره اين است : به مجرّد اينكه در كتاب يا سنت يا سخنان عرف و اهل محاوره با خطاب عامّى برخورد كرديم ، آيا حق داريم اصالة العموم جارى كرده و به عموم عام تمسّك كنيم و به گردن مولى و متكلم بگذاريم كه مراد واقعى آنها همين عموم است ؟ يا اينكه ابتدا به ساكن مجاز نيستيم به عموم عامّ عمل كنيم ، بلكه نخست بايد فحص و جستوجو كنيم آنگاه اگر دليل خاصى پيدا كرديم ، آن را مخصص دليل عامّ قرار دهيم و اگر از يافتن مخصص نا اميد شديم ، آن وقت مُجازيم به عموم عامّ ، عمل كنيم ؟
مسألهء مورد نزاع و اختلاف است . برخى تمسّك به عامّ را مطلقاً تجويز كردهاند و فحص و يأس را شرط ندانستهاند ، ولى نوع فقهاء و اصوليون آن را شرط مىدانند و قبل از فحص و يأس تمسّك به عامّ را جايز نمىدانند . برخى از دانشمندان ( غزالى و آمدى ) ادعاى نفى خلاف كرده « 1 » و گفتهاند كه خلافى نيست در عدم جواز تمسّك به عامّ پيش از فحص از مخصص . برخى از بزرگان ( علامه در نهايه ) ادعاى اجماع كردهاند « 2 » و گفتهاند بالاجمال چنين چيزى جايز نيست .
مرحوم آخوند براى تعيين محل نزاع به پنج مطلب اشاره مىكند كه جاى اصلى اين مطالب در باب حجيّت ظواهر است ، ولى در اينجا به صورت مبانى بحث ذكر مىشوند .
1 . آيا اصالةالعموم حجّت و معتبر است يا خير ؟ ظاهراً كسى در اصل حجيّت اصالة العموم به عنوان يك اصل عقلانى مخالفتى ندارد . همگان بر حجيّت آن اتّفاق نظر دارند . مستند آن ، سيره قطعى عقلاء است .
هامش
( 1 ) . شيخ اعظم اين سخن را در مطارحالأنظار ، ص 197 به آن دو نسبت داده است .
( 2 ) . همان .