احتمال قرينة المجاز و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا و لو قبل الفحص عنها كما لا يخفى .
عدم لزوم فحص از مخصص متّصل : مطالبى كه تا به حال ذكر شد - و گفتيم در مورد عموماتى كه در معرض تخصيص قرار دارند ، فحص از مخصص لازم است - دربارهء مخصص منفصل بود . يعنى اگر احتمال داديم كه دليل خاصى در خطاب ديگرى وارد شده است ، بايد بگرديم و آن را پيدا كنيم و يا از يافتن آن نااميد شويم ، و قبل از آن حق نداريم از عموم عامّ استفاده كنيم . ولى در مورد احتمال مخصص متصل فحص لازم نيست . يعنى اگر احتمال داديم كه شايد مولى چسبيده به عامّ ، مخصصى ذكر كرده باشد - مثلًا فرموده « اكرم العلماء العدول ، يا إلّاالفاسقين » و . . . - در اينجا فحص لازم نيست و به ظاهر خطاب عامّ عمل مىشود و به اين احتمال كه شايد « إلّا زيداً » گفت ولى ما نشنيديم ، اعتنا نمىشود .
اگر بعداً مولى به ما اعتراض كند ، ما عذر و بهانهء قابل قبولى داريم كه نشنيديم .
اين مطلب نظير احتمال قرينه در معناى مجازى است كه اگر فرمود : « رأيت أسداً » يا « جئنى بأسد » و ما احتمال داديم كه به دنبال اسد كلمهء « يرمى » يا « رامى » را آورده و منظورش رجل شجاع بوده است ، به اتّفاق كلمه به اين احتمال اعتنا نمىكنيم و بنا را بر اراده معناى حقيقى مىگذاريم و مىگوييم منظور متكلم ، حيوان مفترس است و اگر مولى اعتراض كرد ، مىگوييم ما كلمهء « رامى » را نشنيديم و اگر شما منظورتان رجل شجاع بود ، بايد به گونهاى بيان مىكرديد كه ما نيز مرادتان را بفهميم . پس فحص از دليل خاص در فرض احتمال وجود مخصص منفصل است ؛ و گرنه در مورد احتمال مخصص متصل فحص از آن و پرسش از مولى و ديگران لازم نيست .
إيقاظ : [ الفرق بين الفحص هاهنا و الفحص فى الاصول العمليّة ]
لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه فى الأصول العملية حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة بخلافه هناك فإنه بدونه لا حجة ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان و النقل و إن دل على البراءة أو الاستصحاب فى موردهما مطلقا إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به فافهم .
تفاوت اصول لفظيه با اصول عمليّه در وجه فحص
اصول دو دسته است :
1 . اصول لفظيه عقلائيه كه عقلاء عالم آنها را در الفاظ و خطابات خود اجراء مىكنند و البتّه لفظى و قولى در ميان نيست ، بلكه بناء و سيره عملى عقلاء است كه از آن تعبير به اصول عقلايى مىشود ، مثل اصالةالعموم ، اصالةالاطلاق ، اصالةالحقيقة و در يك كلام اصالةالظهور .
2 . اصول عمليه كه مكلف از اين اصول در مقام عمل ، آن هم وقتى كه دستش از دليل اجتهادى