2 . عموماتى كه در معرض تخصيص نيستند ، مثل بيشتر عموماتى كه در لسان عرف عامّ و اهل محاوره - در گفتوگوهايشان - واقع مىشود . مثلًا كسى مىگويد همهء طلبههاى مدرسه ، نماز شب مىخوانند ، همهء اساسالبيت را از منزل خارج كردم و . . . در اينگونه از عمومات ، از آنجا كه معمولًا همين ظاهر كلام مراد است و تخصيص و تبصرهاى در كار نيست لذا به عموم عام عمل مىشود و نيازى به تفحص و جستوجو كردن از مخصص نيست . ولى اين دسته ، از موضوع بحث اصولى خارج است .
و قد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التى استدل بها من العلم الإجمالى به أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك رعايتها فتختلف مقداره بحسبها كما لا يخفى .
بررسى مقدار فحص : درباره فحص كردن از مخصص دو مقام وجود دارد :
1 . اصل لزوم فحص ؛ نوعاً فحص را شرط كردهاند و تمسّك به عام را قبل از فحص از مخصص منع كردهاند .
2 . مقدار فحص ؛ پس از مسلّم شدن اصل لزوم فحص ، اين بحث مطرح مىشود كه مقدار فحص چه اندازه باشد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد براساس مبانى مختلف ، مقدار فحص هم مختلف و متفاوت است .
بر مسلك خود مرحوم آخوند ، بايد به مقدارى فحص كنيم كه آن عامّ مورد نظر از معرضيت تخصيص خارج شود و مطمئن شويم كه اين عام مخصصى ندارد . مثلًا در كتب حديث از قبيل وسائلالشيعه و غيره آن هم در ابوابى كه مظانّ وجود مخصص ، براى فلان عامّ است بگرديم و اگر مخصصى نيافتيم از اصالةالعموم استفاده كنيم .
بر مسلك فاضل تونى و شيخ بهائى و ديگران « 1 » بايد به اندازهاى فحص كنيم كه ظن شخصى به عدم مخصص پيدا كنيم .
بر مبناى ميرزاى قمى « 2 » بايد بهقدرى فحص كنيم كه ظن مطلق به عدم پيدا كنيم ، چون قدر متيقن از ظن مطلق كه به حكم عقل حجّت است همين ظن حاصلهء بعد از فحص است .
بر مبناى شيخ اعظم « 3 » بايد بهقدرى فحص كنيم كه عام مورد نظر ، از اطراف علم اجمالى بودن خارج شود و مجرّد احتمال تخصيص داشته باشد . پس يك ضابطهء كلّى ندارد و بر مبانى مختلف فرق مىكند .
ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان و لم يصل بل حاله حال
هامش
( 1 ) . الوافية ، ص 129 .
( 2 ) . قوانينالاصول ، ج 1 ، ص 279 .
( 3 ) . مطارحالأنظار ، ص 202 .