است كه : « ما من عامّ إلّاو قد خصّ » يعنى هر عامى قابل تخصيص است ؛ آنگاه چه مانعى دارد كه عامّ مزبور هم به باب احرام و صيام تخصيص خورده باشد و در اينها رجحان لازم نباشد ؟ « 1 » پس بدون رجحان نيز نذر آن دو منعقد مىشود و دليل خاصّ بر استثناء آن دو داريم - ولى باز با باب وضوى به گلاب قابل قياس نيستند ؛ زيرا در باب وضو اصلًا دليلى بر صحّت نذر نرسيده بود تا حكم به استثناء و تخصيص يا راههاى ديگر شود - اگر بپرسيد كه تكليف عبادى بودن احرام و صيام چه مىشود ؟ در جواب مىگوييم عباديت از راه نحوهء تعلّق نذر تأمين مىشود .
توضيح : بايد ديد شخص ناذر چگونه نذر كرده است : آيا پيكره و ذات العمل را نذر كرده است ، بدون قصد قربت نذر كرده يا احرام از وطن را با قصد قربت نذر كرده است ؟ يقيناً نذرش مقيّد است و احرام عبادى را نذر كرده است و پيش از آمدن امر به وفاى به نذر ، در نيت ناذر و نحوهء تعلّق نذر ، عباديت هست . دليل هم حكم به صحت اين نذر كرد ، و امر « أوفوا بالنذور » هم به عمل عبادى وارد مىشود كه عباديت از ناحيه امر نذرى نيامده است ، بلكه از ناحيه نذر ناذر آمده است . نظير طهارات ثلاث كه عباديت آنها از ناحيه امر غيرى درست نمىشد تا كسى بگويد امر غيرى يك امر توصّلى است و عبادت درست كن نيست ؛ بلكه از ناحيه يك امر استحبابى نفسى درست مىشد .
اگر شما بگوييد « 2 » مكلف پيش از نذر اصلًا قدرت بر انجام احرام و صيام عبادى ندارد و اينها مقدور او نيستند و نذر بايد به امر مقدور باشد ، پس چگونه چنين چيزى را نذر مىكند ، در جواب خواهيم گفت : آرى ، پيش از نذر مقدور نيست و هنگام نذر هم مقدور نيست ؛ ولى آن قدرتى كه عقلًا شرطيت دارد ، قدرت بر منذور در ظرف نذر نيست ، بلكه قدرت بر آن در زمان عمل و امتثال و پس از نذر است و على الفرض الآن اين عمل ، صحيح و مقدور است و مكلّف آن را به قصد قربت هم انجام مىدهد تا به نذرش وفاء كند و اصولًا اگر قصد قربت نكند ، عملش باطل مىشود .
اين هم يك نحوه دور است ؛ زيرا قدرت در هنگام عمل متوقف بر نذر است و تا نذرى نباشد چنين قدرتى نيست و متقابلًا نذر هم وابسته بر قدرت حين العمل است ، و گرنه نذر صحيح نيست .
شايد كلمه « فتأمل جيداً » اشاره به دو اشكال دورى باشد كه يكى در پايان مطرح شد و يكى در ذيل راه دوم . بنابر اين راه دوم و سوم مبتلا به اشكال است و راه اوّل متعين مىشود ؛ ولى در هر حال دو باب ، مؤيد كلام متوهّم نمىباشند .
هامش
( 1 ) . بهعنوان اوّلى ، آرى بهعنوان ثانوى و عارضى ، يعنى منذور گرديدن و وجوب وفاء ، رجحانى هم پيدا مىكنند .
( 2 ) . فإنّه و إن لمن يتمكّن . . . .