مىشود و روزه يا احرامى كه قبل از نذر اصلًا رجحانى نداشت و باطل بود ، پس از نذر كاملًا راجح و مطلوب گرديد . ولى باز قياس وضو با گلاب به اين دو مورد ناتمام است ؛ چرا كه در باب نذر وضو با ماءالورد دليلى بر صحت چنين نذرى نداريم تا دنبال حل رجحان با خود امر نذرى باشيم .
البته مشكلهاى در اين راه حلّ وجود دارد كه شايد « فتأمل » در پايان اين مباحث اشاره به آن باشد و آن اشكال دور است . از طرفى در متعلّق نذر رجحان معتبر است و نذر ، فرع بر رجحان و متوقف بر آن است و از طرفى در اين راه دوم ، رجحان را از راه امر نذرى درست كرديد و فرع بر نذر است ؛ پس رجحان متوقف بر نذر و نذر متوقف بر رجحان است و هذا دورٌ واضحٌ جلّىٌ .
اشكال : مستشكل مىگويد از طرفى امر به وفاى به نذر يقيناً يك امر توصّلى است و قصد قربت لازم ندارد ؛ عمل منذور را به هر نيت و انگيزهاى انجام دهيم ، امتثال حاصل مىشود - آرى شرط ثواب آن است كه قصد امتثال امر هم بشود ، ولى شرط امتثال و صحت عمل نيست - از طرف ديگر احرام و روزه مزبور قطعاً عبادت هستند و اگر صحيح باشند ، بايد در آنها قصد قربت شود و بدون آن ارزشى ندارند . آنگاه با راه حل دوم ، رجحانِ احرام و صيام را اثبات كرديد و از راه امر نذرى حكم به رجحان كرديد ؛ ولى عباديت را از چه راهى ثابت مىكنيد ؟ امر نذرى كه توصّلى بود و به درد اثبات عباديت نمىخورد ، اينها هم كه عبادت هستند و بدون قربت صحيح نيستند ، پس عبادت بودن اينها چگونه ثابت مىشود ؟
جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد عباديت كه با امر نذرى نيامد تا اعتراض كنيد و بگوييد اين امر توصّلى است . . . ؛ بلكه عباديت از اين ناحيه آمد كه دليل صحت اين دو عمل در فرض نذر كه حكم به صحت و انعقاد نذر مىكرد ، كاشف از اين است كه همزمان با نذر يك عنوان عبادى راجح و مطلوب ، بر اين احرام و صيام ، منطبق مىشود كه ملازم با تعلّق نذر است و جدا شدنى نيست و عباديت در گرو انطباق آن عنوان است و ربطى به امر نذرى ندارد . « 1 » قوله : هذا لو لم نقل . . . : راه سوم : در دو راه قبلى قبول مىكرديم كه در متعلّق نذر بايد رجحان باشد و به دنبال اين بوديم كه آيا اين رجحان ، ذاتى و پيش از تعلّق نذر است ؟ « 2 » يا با امر نذرى درست مىشود و عارضى است ؟ « 3 » ولى حالا مىگوييم اصلًا لازم نيست در اين دو باب رجحانى باشد ؛ زيرا اخبارى كه مىگفت در متعلّق نذر رجحان معتبر است ، عامّ هستند و هر نذرى را شامل مىشوند . قانون عامّ هم اين
هامش
( 1 ) . حال اينكه اين عنوان عبادى راجح كدام است ما نمىدانيم و اسمگذارى مهمّ نيست . مرحوم آخوند در اوّل كتاب ، در باب تعيين موضوع علم اصول و در باب صحيح و اعمّ در تعيين قدر جامع بر مسلك صحيحى و نيز در باب اجتماع امر و نهى در باب عبادات مكروهه فرمودند اسمگذارى مهمّ نيست . نظير اين انطباق را در همان باب عبادات مكروهه به كرّات و مرّات ذكر كرد .
( 2 ) . راه اوّل .
( 3 ) . راه دوم .