2 . موضوع نذر در واقع داراى حكمى از احكام شرعى است ، ولى ما نمىدانيم آن حكم چيست ؟
در اينجا اگر در مورد فردى از افراد اين موضوع شك كرديم كه آيا شرعاً جايز است يا نه ، چنانچه متعلّق نذر واقع شود ، جاى تمسّك به عموم وفاى به نذر هست ؛ چون دليلش اطلاق دارد و سخن متوهّم در اين فرض صحيح است . امّا اين نيز در مثل باب نذر و اطاعت والد و . . . مجرّد فرض است و ادلّه اين عناوين مطلق نيست ، بلكه مقيّد است . چنانچه قبلًا در « و التحقيق » بيان شد .
ضمناً شك در جواز شرعى بر فرض اين است كه عقلًا فلان كار ممكن باشد و مكلّف ، قدرت بر انجام آن داشته باشد كه شرط عامّ هر تكليفى است و قول مصنف ( بعد احراز . . . ) اشاره به اين نكته است .
3 . متعلّق يا موضوع بهعنوان اصلى و اوّلى ، محكوم به حكمى است و ما آن حكم را مىدانيم و همين عمل به عنوان ثانوى محكوم به حكم ديگرى است غير از حكمى كه به عنوان اوّلى داشت . مثلًا شرب خمر بهعنوان اوّلى حرام است و بهعنوان اجابت دعوت مؤمن مىخواهد مستحب شود . نماز شب به عنوان اصلى مستحب است و به عنوان نذر واجب مىشود . عبور از مكان غصبى بهعنوان اوّلى كه غصب باشد حرام است ، ولى به عنوان ثانوى كه مقدمه امر اهمى واقع شده است واجب مىشود . در اينگونه موارد كه هر دو خطاب اوّلى و ثانوى داراى حكم هستند ، چه بايد كرد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد اينجا جاى تزاحم ملاكهاست و هر خطابى كه ملاكش قوىتر باشد ، همان مقدّم است و حكمش فعلى مىشود . اگر عنوان اوّلى ملاكش اقوى بود ، همان مقدم است و در مثال شرب خمر حكم به حرمت مىشود ؛ اگر عنوان ثانوى قوىتر بود ، همان مقدم مىشود و در مثال نافله شب حكم به وجوب مىشود ؛ اگر هيچكدام قوىتر نبود ، نوبت به اباحه عقلى ، يعنى تخيير مىرسد و در مثال دوران بين وجوب و حرمت كه محذورين هستند حق نداريم يكى را بر ديگرى مقدم بداريم ، و گرنه ترجيح بلامرجّح و محال است . « 1 » قوله : و امّا صحة الصوم فى السفر : دو شاهد متوهّم : متوهّم براى تأييد فرمايش خويش دو شاهد هم آورد كه يكى مسأله احرام قبل از ميقات بود و ديگرى مسأله روزه در سفر . از نظر ما اين دو شاهد نيز به درد ايشان نمىخورد .
توضيح : در اينجا سه دسته اخبار داريم :
1 . اخبارى كه دال بر بطلان روزه و احرام مزبور است ؛
2 . رواياتى كه دالّ بر اعتبار و اشتراط رجحان در متعلّق نذر است و اينكه نذر بايد به امر راجح شد ؛
هامش
( 1 ) . البته اين محاسبه بر خلاف محاسبهاى است كه مرحوم آخوند در اوّل باب تعارض خواهد داشت و در آنجا ادلهء عناوين ثانوى را بر ادلهء عناوين اوّلى حاكم و مقدم مىدارد و آنها را از موارد جمع عرفى مىشمارد كه مورد بحث قرار خواهد گرفت .