كه « لاطاعة لمخلوقٍ فى معصية الخالق » . « 1 » اين اختصاص به پدر و همسر ندارد ، بلكه هر مخلوقى حتى اگر پيامبر هم معاذاللَّه امر به حرام كند ، اطاعتش واجب نيست - ولو او در اثر عصمت و حكمت و عدالت ، امر به معصيت نمىكند ، ولى فرض محال كه محال نيست .
پس اوّل بايد احراز كنيم كه فلان كار در اسلام مباح و جايز است سپس بگوييم ، اگر پدر به آن امر كرد و آن كار معنون به عنوان اطاعت و امتثالِ والد شد ، واجب مىگردد . بنابراين اگر در مورد عملى اصل جواز و حلّيّت محرز نبود و شك در اباحه و حرمت آن داشتيم و پدر ، ما را به آن كار امر كرد نمىتوانيم بگوييم اين كار به خاطر اطاعت والد ، واجب است . خير ، اوّل بايد موضوع وجوب اطاعت والد كه كار مباح است ، احراز شود كه در اينجا مشكوك است و تمسّك به عموم يا اطلاق ادلهء وجوب اطاعت والد از قبيل تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء خود دليل عامّ يا مطلق است كه به اتفاق كلمه جايز نيست .
مثال ديگر : يكى از عناوين ثانوى ، عنوان « نذر » است كه وفاء به آن واجب است ، ولى نه هر نذرى و هر منذورى ، بلكه خصوص نذر كارهاى راجح ، يعنى اگر عملى فى حدّ نفسه و قطع نظر از تعلّق نذر به آن ، ذاتاً رجحان داشت - مثلًا مستحب بود - و يك غرض دينى يا دنيوىِ عقلايى و مشروع در آن بود ، نذرش منعقد مىشود و امر به وجوب وفاء مىآيد . لذا اگر در مورد عملى اصل مشروعيّت و رجحان آن مشكوك بود و كسى آن را نذر كرد ، نمىتوانيم بگوييم مثلًا « أوفوا بالنذور » عامّ است و اينجا را شامل مىشود ، و وفاى به آن واجب است . خير ، موضوع وجوب وفاء به نذر ، عمل راجح است و در مورد شك ، اين موضوع احراز نشده است و تمسّك به عامّ در چنين فردى از نوع تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه خود عامّ است كه قطعاً جايز نيست .
آنگاه در جواب متوهّم مىگوييم مثال مذكور ، يعنى وضو يا غسل با گلاب نيز از اين قبيل است و جاى تمسّك به عموم دليل عنوان ثانوى يعنى وجوب وفاى به نذر نيست . زيرا اوّل بايد اصل صحت و مشروعيّت و رجحان و عباديّت غسل يا وضو با گلاب احراز شود تا بعد بگوييم كه اگر همين وضو متعلّق نذر شد واجب مىشود . ولى در مانحنفيه اصل صحت و بطلانِ اين وضو يا غسل ، مشكوك است و رجحان يا جواز ، محرز نيست و موضوع دليل ثانوى منقحّ نشده است . تمسّك به عام در چنين موردى از قبيل تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه خود دليل عامّ است كه قطعاً جايز نيست .
نعم لا بأس بالتمسك به فى جوازه بعد إحراز التمكّن منه و القدرة عليه فيما لم يؤخذ فى موضوعاتها حكم أصلا فإذا شك فى جوازه صح التمسك بعموم دليلها فى الحكم بجوازها و إذا كانت محكومة بعناوينها الأولية به غير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين و
هامش
( 1 ) . همان ، ج 11 ، ص 157 .