اولى صحيح و واجب مىگرداند . پس تمسّك به عامّ در فرد مشكوك از جهت ديگر غير از احتمال تخصيص نيز جايز شد .
قوله : و التحقيق ان يقال : جواب توهّم : به عقيدهء ما در مثل وضو يا غسل به مايع مضافى از قبيل گلاب ، جاى تمسّك به عمومات وفاء به نذر نيست .
توضيح : ادلّهء احكام در تقسيمى دو دسته مىشوند :
1 . ادلّهء عناوين اوّليه : ادلّه و خطاباتى است كه احكام را روى اشياء ( موضوعات و متعلّقات ) بهعنوان اوّلى و اصلى و ذاتىِ آنها برده با قطع نظر از عروض هرگونه عنوان ثانوى بر آن شىء ، مثل :
« الخمر حرام » ، « الغصب حرام » ، « صلوة الليل مستحبّة » ، « الزيارة مندوبةٌ » ، « الحج واجبٌ » ، « السفر مباحٌ » و . . . كه خمريّت و غصبيّت و . . . عنوان اصلى و اوّلىِ فلان عين يا فلان عمل است .
2 . ادلّهء عناوين ثانويه : خطاباتى كه حكم را روى اشياء به يك عنوان عارضى و ثانوى برده است ، مثلًا اگر شرب خمر معنون به عنوان مضطرٌاليه يا مُكْرَهٌعليه شد ، حرام نيست و جايز است . اگر غصب ، معنون به عنوان مقدمهء واجب اهّم شد ، حرمت مىرود و وجوب مىآيد . نماز شب اگر متعلّق نذر و عهد و قسم شد واجب مىشود ، زيارت و سفر اگر معنون به عنوان اطاعت والدين شد ، وجوب پيدا مىكند .
وضو و غسل و روزه اگر معنون به عنوان حرجى و ضررى شد ، وجوبش مرتفع مىشود و . . . . عنوان اضطرار ، اكراه ، نسيان ، ضرر ، حرج ، نذر ، عهد ، يمين ، اطاعت والد ، اطاعت زوج ، اطاعت مولى و . . . از عناوين ثانوى هستند . خود ادلّهء عناوين ثانوى دو قسم مىشوند :
قسم اوّل ادلّهء ثانوى : ادلّه و خطاباتى كه مقيّد هستند ، يعنى در موضوعات يا متعلّقات آنها خصوصيّتى اخذ شده است و آن اينكه موضوع يا متعلّق به عنوان اصلى و اوّلى و ذاتى ، محكوم به فلان حكم خاصّ باشد - مثلًا محكوم به اباحه و حلّيّت باشد ، يا محكوم به رجحان و استحباب يا وجوب باشد - تا دليل عنوان ثانوى آنجا پياده شود و حكم ثانوى را بياورد و اگر داراى فلان حكم نبود ، جايى براى دليل عنوان ثانوى هم نبود . مثلًا يكى از عناوين ثانوى عنوان اطاعت والد است كه به حكم آيات و روايات ، اطاعت پدر واجب است ، ولى نه در هر عملى چنين نيست كه اگر پدر به كار حرامى هم امر نمود ، اطاعتش واجب باشد ؛ يا اگر از واجبى هم نهى كرد ، اطاعتش واجب باشد ، بلكه در خصوص كارهايى كه با قطع نظر از امر والد بهعنوان اوّلى ، حلال و جايز و مباح و مشروع باشد ، امر پدر در اينها نافذ و اطاعتش واجب و مخالفتش حرام است ؛ امّا اگر به كارهاى حرام و نامشروع يا به ترك واجب امر نمود ، اطاعتش واجب نيست . لذا اگر پدر يا زوج بگويد حق ندارى سفر واجب و حج واجب را انجام دهى ، اطاعت ندارند . اگر امر به شرب خمر يا ترك نماز كنند ، اطاعت ندارد ؛ زيرا قاعدهء كلّى اين است
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 286
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٦