مىشود و آن اينكه در ازل و پيش از تحقّق اين زنهاى مشتبه ، قطعاً ميان آنان و قريش رابطه و نسبتى نبود و آنها قرشى نبودند ( سالبه به انتفاع موضوع ) ؛ حال پس از تحقّق آنها شك داريم كه اين رابطه و نسبت موجود شد يا نه . آيا قرشيّت حادث شد يا نه ؟ الاصل عدم تحقّق النسبة بينها و بين القريش . يعنى استصحاب عدم جارى مىشود ( سالبه به انتفاء محمول ) ؛ و در ظاهر مىگوييم اينان از زنان قرشيّه نيستند و وقتى نبودند و موضوع محرز شد ، عموم عامّ ، اينها را شامل مىشود و حكم اينها هم رؤيت دم الحيض تا پنجاه سال مىشود .
فتأمل تعرف : شايد اشاره باشد به اينكه استصحاب مزبور معارض دارد ؛ زيرا همانطور كه در ازل ، ميان اين زن و قريش نسبتى نبود ، ميان او و غير قريش هم رابطهاى نبود . در نتيجه همانطور كه استصحاب عدم تحقّق نسبت ، ميان او و قريش جارى مىشود استصحاب عدم تحقّق نسبت ، ميان او و غير قريش هم جارى مىشود و تعارض و تساقط مىكنند . ولى جوابش اين است كه استصحاب دوم جارى نمىشود ، زيرا مستقيماً ثمره و اثر شرعى بر عدم نسبت مذكور بار نمىشود و بايد به دنبال آن ثابت شود كه پس اين مرأه قرشى است ، پس تا شصت سال حيض مىبيند ، و چنين اصلى مثبت خواهد بود ، ولى استصحاب اوّل مستقيماً اثر شرعى داشت و لذا جارى شد . « 1 »
وهم و إزاحة
ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك فى فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة أخرى كما إذا شك فى صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل أوفوا بالنذور فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم و كلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به .
و ربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام و الصيام قبل الميقات و فى السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك .
و التحقيق أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا أخذ فى موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية كما هو الحال فى وجوب إطاعة الوالد و الوفاء بالنذر و شبهه فى الأمور المباحة أو الراجحة ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك فى رجحان شىء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء فى رجحانه أو حليته .
هامش
( 1 ) . نكته : از ديدگاه مرحوم آخوند استصحاب عدم ازلى از قبيل عدم قريشيّت ، عدم تزكيه و . . . قابل جريان است ، ولى از ديدگاه محقّقين مناقشاتى در اين نحو از استصحاب وجود دارد كه در جاى خود بايد بحث و بررسى شود .