شبههء مصداقيه بهخاطر اجمال خطاب
مطلب دوّم از مطالب باقىمانده ، بيان يك توهم و سپس ازاحه و دفع آن است .
امّا توهّم : آنچه تا به حال از اول فصل چهارم و پنجم مطرح شد ، يعنى اينكه آيا فلان فرد از عموم عامّ خارج شده است يا خير ، فلان افراد مشتبه خارج شدهاند يا نه . به كلّى در فرض ، احتمال تخصيص بود ، يعنى احتمال مىداديم كه مولى غير از « لا تكرم زيداً » مخصص ديگرى به نام « لا تكرم خالداً » هم گفته باشد ؛ يا احتمال مىداديم كه زيد ، شامل هركدام از دو زيد باشد ؛ يا فاسقين ، شامل مرتكب صغيره هم بشود ؛ يا مصاديق مشتبه داخل در عنوان خاصّ باشند . روى اين احتمال شك در حكم فرد يا افراد مشتبه داشتيم ؛ معلوم شد كه در كجا تمسّك به عامّ جايز است و كجا جايز نيست .
حال گاهى شك ما در حكم فردى از افراد نه به خاطر احتمال تخصيص است كه تا به حال مطرح بود ، بلكه از ناحيهء ديگر و بهخاطر عامل ديگرى از قبيل اجمال الخطاب است . آيا در چنين فرضى راهى براى احراز حكم فرد مشكوك و مشتبه داريم و جاى تمسّك به عموم هست يا نه ؟
مثال : در آيات و روايات به وضو و غسل امر شدهايم و قدر متيقّن وضو و غسل ، با آب مطلق است . وضو و غسل با ساير مايعات مضاف غير از گلاب قطعاً باطل است ، ولى در مورد وضو به خصوص گلاب شك كرديم كه آيا صحيح است يا خير ؟ اينجا بعضىها « 1 » گفتهاند از راه تمسّك به عمومات ادلّهء عناوين ثانوى ، حكم فرد مشكوك را روشن مىكنيم ، به اين بيان كه اگر كسى نذر كرد يا قسم خورد يا عهد كرد كه با گلاب ، وضو بگيرد يا غسل كند ، عموماتِ وجوب وفا ، به نذر يا عهد و يمين ، اين مصداق از نذر و عهد و قسم را مىگيرد و مىگويد : وليوفوا نذورهم ؛ « 2 » آنگاه چنين وضو و غسلى به عنوان وفاء به نذر واجب مىشود و از راه وجوب وضو ، صحتِ آن را استكشاف مىكنيم و مىگوييم معلوم مىشود چنين وضويى در شرع مقدس صحيح است زيرا اگر باطل بود نوبت به وجوب وفاء نمىرسيد ؛ پس با تمسّك به عموم دليل ثانوى ، وضع فرد مشكوك روشن شد .
تأييد مطلب : سپس متوهّم ، مطلب مزبور را با دو باب ديگر تأييد و تقويت مىكند :
1 . احرام بايد از ميقات باشد و قبل از آن قطعاً باطل است ؛ ولى اگر كسى نذر كرد كه پيش از ميقات - مثلًا از وطن خودش - محرم شود ، فقهاء فتوى دادهاند كه چنين نذرى صحيح است و منعقد مىشود و واجب است از هرجا كه نذر كرده است محرم شود ، و روايات ، حكم به صحّت آن مىكند . « 3 » 2 . روزه در مسافرت باطل است ، ولى اگر كسى نذر كرد كه در سفر روزه بگيرد ، روايات حكم به صحّت اين صوم و وجوب وفاء به نذر كرده است ؛ « 4 » حال اگر ادلّه و عموماتِ وجوب وفاء به نذر ، عمل حرام و باطلِ بدون نذر را ، صحيح و واجب مىكنند ، پس وضوى مشكوك الصحّة و البطلان را به طريق
هامش
( 1 ) . مطارعالأنظار ، ص 195 و 196 .
( 2 ) . سورهء حج ، آيهء 29 .
( 3 ) . وسائلالشيعه ، ج 8 ، ص 236 و 237 .
( 4 ) . همان ، ج 7 ، ص 139 و 141 .