اگر بخواهيم با استصحاب مزبور نتيجه بگيريم كه اين افراد عادل هستند پس وجوب اكرام دارند ، اصل مثبت مىشود و ارزشى ندارد . آرى به شكل ديگرى استصحاب عدم ازلى جارى مىشود و آن استصحاب عدم عدالت است كه در ازل نبود الآن هم نيست ؛ ولى نتيجهاش دخول فرد مشتبه در عموم عامّ نيست ؛ بلكه نتيجه ، خروج فرد مشتبه از عموم عامّ است و يا اگر براى جملهء وصفيّه مفهوم قائل نباشيم ، نتيجهاش سكوت « اكرم العلماء العدول » نسبت به غير عدول است .
اگر عامّ به مخصِّص لفظى متصل تخصيص بخورد ولى نه از قبيل وصف ، بلكه از قبيل استثناء « أكرم كلّ عالمٍ إلّاالفاسقين منهم » يا شرط « أكرم العلماء إن لم يفسقوا » يا غايت « أكرم العلماء إلى أن يفسقوا » ، ويژگى تمام اينها اين است كه علماى غير فاسق اكرامشان واجب است كه يك جزء موضوع ( علماء ) امر وجودى است و وجداناً در افراد مشتبه محرز است و جزء ديگر امر عدمى است ، يعنى عدم الفسق و فاسق نبودن ، يا مَن عدا الفاسقين يا مَن ليس بفاسقٍ و . . . و غير از عنوان عدمى و سلبى مزبور عنوان مخصوصى نيست ، يعنى احراز عادل بودن و غيره لازم نيست ، بلكه احراز فاسق نبودن كافى است و چنان كه در مقدمه اوّل گفته شد ، جزء عدمى با اصل ، قابل احراز است كه تفصيل مطلب خواهد آمد .
همچنين اگر مخصص يك امر منفصل ، از قبيل « لاتكرم فساق العلماء » باشد ، باز هم پس از تخصيص عامّ با دليل خاصّ ، نتيجه اين مىشود كه علماى غيرفاسق ، وجوب اكرام دارند و عنوان عامّ ، همين عنوانِ « نبود مخصِّص » است ، يعنى فاسق نبودن . بيش از اين هم عنوان ديگرى لازم نيست .
مرحوم آخوند مىفرمايد در كليه موارد مزبور ، جزء عدمى با اصل موضوعى قابل احراز است و آن استصحاب عدم ازلى است . وقتى اين افراد مشتبه اصلًا وجود خارجى نداشتند ، فسقى هم نبود ( سالبه به انتفاء موضوع ) ، حالا كه موجود شدهاند و شك در فسق آنها داريم ، استصحاب عدم ازلىِ فسق را جارى كرده و حكم به عدم فسق آنها مىنماييم و مىگوييم انشاءاللَّه باز هم فاسق نيستند ( سالبه به انتفاء محمول ) ، و همين كه عدم فسق با اصل احراز شد كافى است و حكم وجوب اكرام ، اينها را مىگيرد و تمسّك به عامّ پس از احراز موضوع صحيح است . « 1 » و شاذّ و نادر است مواردى كه استصحاب عدم ازلى قابل جريان نباشد ، مثل موارد تبادل حالتين :
اين افراد مشتبه يقيناً يك زمانى عادل بودند و يقيناً زمانى هم فاسق بودند ؛ ولى اينكه كداميك تقدّم
هامش
( 1 ) . ان قلت : همانطور كه در ازل ميان اينها و فسق رابطهاى نبود ، هكذا ميان آنها و عدالت هم رابطهاى نبود . پس همانطور كه استصحاب عدم ازلى فسق قابل جريان است ، بايد استصحاب عدم ازلىِ عدالت هم جارى شود و در نتيجه تعارض و تساقط كنند .
قلت : جاى استصحاب عدم عدالت نيست ، زيرا مستقيماً بر عدم عدالت ، اثر شرعى باز نيست ، بلكه بايد بهدنبال آن احراز فسق شود تا اكرام حرام باشد ، اثبات فاسق بودن توسّط اصل مزبور باعث مىشود كه اصل مزبور ، اصل مثبت شود و حجّت نباشد .