احراز مصداق عام با اصل موضوعى
مطالب اصلى فصل پنجم تا اينجا به پايان رسيد . آخوند در خاتمه چند مطلب را تحت عناوين مختلف مطرح مىكند : يكى از اين مطالب كه تحت عنوان « ايقاظٌ » مطرح شده است ، اين است كه مطالب ذكر شده در رابطه با شبههء مصداقيّه و مخصِّص لفظى ( جايز نبودن تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّه ، چه در مخصِّص متصل و چه در مخصِّص منفصل ) عموماً با قطع نظر از اصل موضوعى بود ؛ ما اكنون با عنايت به اصل موضوعى بحث مىكنيم .
ابتدا مقدّمهاى را بيان مىكنيم : هنگامى كه حكمى به موضوعى وارد مىشود ، حتماً بايد نخست موضوع احراز شود تا حكم مترتّب شود و « ثبوت شىءٍ لشىءٍ فرع ثبوتِ المثبت له » است و احراز موضوع راههاى گوناگونى دارد :
1 . قطع و يقين : وجداناً موضوع محرز باشد ، مثلًا يقين داريم كه اين مايع خمر است ، قهراً حكم حرمت هم مىآيد .
2 . ظنّ معتبر : بيّنه قائم شود كه اين مايع خمر است ، باز هم حكم حرمت مىآيد .
3 . اصل عملى : شك در موضوع داريم و با اصل عملى آن را احراز مىكنيم و آن چيزى جز استصحاب نيست ، مثلًا اين مايع قبلًا خمر بود و الآن شك در بقاء خمريّت داريم . استصحاب بقاء خمريّت نموده و موضوع را ظاهراً احراز مىكنيم و حكم به حرمت مىآيد .
4 . مجموع مركب از قطع و اصل عملى : موضوع ، مركّب از دو جزء وجودى و عدمى است و جزء وجودى با يقين احراز شده و جزء عدمى با اصل قابل احراز است ، مثلًا « الغصبُ حرامٌ » موضوع ( غصبيّت ) بهمعناى تصرّف در ملك غير بدون رضايت و اذن مالك است و جزء اوّل ، يعنى اصل تصرّف در ملك غير ، وجداناً محرز است و جزء دوم ، يعنى بدون رضاى مالك بودن با استصحاب عدم ، احراز مىشود ؛ در نتيجه حكم حرمت هم مترتّب مىگردد .
با توجّه به اين مقدمه گفتنى است ، عامّ اگر به مخصِّص متصلى همانند وصف ، تخصيص بخورد و بگويد : « اكرم العلماء العدول » ، در اينجا افراد باقىماندهء تحت عامّ ، عنوان مخصوصى دارند كه علماى عادل باشد و تا موصوف با وصفش احراز نشود وجوب اكرامى هم نيست . اگر شك هم بكنيم ، جاى اصل عملى نيست ؛ زيرا خود وصف عدالت كه حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود ، « 1 » و عدم فسق ، حالت سابقه به نحو عدم ازلى دارد ، يعنى وقتى اين افراد مشتبه ( شبههء مصداقيّه ) نبودند فسقى هم نبود - از باب سالبه به انتفاء موضوع - حالا كه موجود شدهاند ، شك داريم كه فسقى موجود شد يا نه ، استصحاب عدم ، مجرا دارد ، ولى كافى نيست ؛ زيرا وجوب اكرام بر غير فاسق مترتّب نيست ، بلكه بر عنوان خاصّ علماى عادل مترتب است .
هامش
( 1 ) . اگر حالت سابقه داشت قابل استصحاب است ، ولى از فرض خارج است .