بخلاف ما اذا كان . . . : اين چند سطر بهصورت مبسوطتر تحت عبارت « و لعلّه لما اشرنا . . . » تشريح خواهد شد .
دليل اصلى آخوند : عمدهدليل مرحوم آخوند سيره مستمرّه عقلاء است . از ديدگاه خردمندان جهان اگر مولايى به غلامش بگويد همهء همسايگان مرا اكرام كن و غلام به اين بهانه كه يقين به عداوت آنها و به مطلوب نبودن اكرام آنان در نظر مولى پيدا كرده است تعدادى را گرامى ندارد ، چنين عذرى مقبول است و يقين ، حجّت است . ولى اگر تعدادى را بهبهانهء اينكه شايد دشمن مولى باشند ، اكرام نكند ، او را سزاوار سرزنش و ملامت دانسته و مؤاخذهء مولى را بجا مىدانند و عذر بدتر از گناه او را نمىپذيرند و به او مىگويند خطاب مولى عموميت داشت و تو وظيفه داشتى به ظاهر آن اخذ كنى و اصالة الظهور ، حجّت است . حالا نسبت به موارد قطع بايد از جزم پيروى كنى ؛ ولى نسبت به موارد شك هيچ عذر و بهانهاى نداشتى ؛ چرا اكرام نكردى ؟ پس سيره عقلاء هم مؤيد اين مطلب است كه اينجا جاى تمسّك به عامّ است .
قوله : و لعلّه لها اشرنا اليه : تفاوت مخصِّص منفصل لفظى و لبّى : اگر كسى بپرسد كه چه فرقى است ميان مخصِّص منفصل لفظى - كه شما در آنجا تمسّك به عامّ را در شبهات مصداقيّه تجويز نكرديد - و ميان مخصِّص لبّى مورد بحث - كه در اينجا نسبت به مصاديق مشكوك تمسّك به عامّ را تجويز كرديد - ؟
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : فرقشان در اين است كه در باب مخصِّص لفظى منفصل دو خطاب از مولى صادر شده است ، يكى خطاب عامّ ( اكرم كلّ عالم ) و ديگرى خطاب خاصّ ( لا تكرم الفساق منهم ) . هر دو هم حجّت هستند و چون دليل خاص قوىتر از دليل عام است بر دليل عام مقدم مىشود و نتيجه اين است كه عام نسبت به افراد خاصّ حجّت نيست و گويا از اوّل هم اين افراد را شامل نبود و چنان كه سابقاً گفته شد ، دليل خاصّ دايره حجيّت دليل عامّ را محدود مىكند . در نتيجه عامّ در ماعدا الفاسقين و خاصّ در فاسقين حجت مىشود و مصاديق مشتبه ، معلوم نيست كه از مصاديق اين حجتاند يا آن حجّت ؟ و ترجيحى در كار نيست . لذا به هيچكدام نمىتوان تمسّك كرد . ولى در مخصِّص لبى مورد بحث ، يك خطاب بيشتر صادر نشده است ، يعنى عموم « اكرم جيرانى » يا « اكرم كلّ جارٍ لى » كه ظهور در عموم دارد و بايد به ظاهرش عمل شود . آنگاه اگر از خارج قاطع شديم به اينكه مولى اكرام همسايههاى دشمن را نمىخواهد ، به مقدار قطع ، همسايهها را اكرام نمىكنيم ؛ ولى اين موجب نمىشود كه ظهور عامّ در عموم لطمه بخورد ، بلكه عامّ به ظهورش باقى است و در غير موارد قطع ، به ظهور خطاب اخذ مىشود .
قوله : بل يمكن : نهتنها بهوسيلهء اصالةالعموم افراد مشكوك را از حكم خاصّ خارج مىكنيم ، بلكه از عنوان خاصّ هم خارج مىكنيم و نهتنها خروج حكمى است ، بلكه خروج موضوعى هم هست . مثلًا
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٩