تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مخصّص لبّى در شبهات مصداقيّه دليل خاصّ هم دو بحث وجود دارد : 1 . آنجا كه مخصِّص ، لفظى باشد ، چه متّصل چه منفصل كه تا به حال در اين مرحله بحث كرديم . 2 . مواردى كه مخصِّص لبّى باشد ، يعنى لفظ و خطاب ديگرى از مولى صادر نشده است ، ولى ما از خارج و به بركت اجماع ، حكم عقل ، سيرهء متشرّعه ، سيره عقلاء و . . . يقين به تخصيص پيدا كرديم . مثلًا مولى فرموده است « أوفوا بالعقود » ، يعنى هر عقدى واجب الوفاء است و بعد اجماع قائم شد كه مثلًا بيع ربوى وجوب وفاء ندارد و بعد در خارج ، مصاديقى قطعاً ربوى نيست كه در عموم عامّ داخل است و مواردى قطعاً ربوى است و از عموم عامّ خارج است و مواردى هم مشكوك است كه آيا بيع الرطب بالتمر ربوى است يا نه . اينجا كه مخصِّص لبّى بود ، آيا مىتوان در موارد مشتبه ، به عموم عامّ استناد كرد يا خير ؟ يا مثلًا مولى فرمود : « أكرم جيرانى » و دليل خاصى نياورد ؛ ولى عبد با عقل خودش دريافت كه فلانى دشمن مولاست و قطعاً مولى راضى به اكرام او نيست . آنگاه در خارج ، قسمى از همسايه‌ها عدوّ مولى نيستند كه در عموم عامّ داخل‌اند و قسمى از آنها عدوّ مولايند از عموم خارج‌اند و قسمى مشكوك العداوة هستند . آيا نسبت به اين موارد مىتوانيم به عموم عامّ استناد كنيم ؟ مرحوم آخوند قائل به تفصيل است . يعنى مىگويد اگر مخصِّص لبى از امورى است كه در واقع منظور نظر مولاست ولى به جهت وضوح و بداهتش آن را نياورده و بر فهم مخاطب اعتماد و اتكال كرده است و يقين دارد كه خود عبد منظور مولى را دريافت مىكند و حاجت به ذكر نيست ، به‌منزلهء مخصِّص لفظى متّصل است و گويا چسبيده به عامّ آن را ذكر كرده است . همان‌طور كه مخصِّص لفظى متّصل ، جلو ظهور عامّ را در عموم سدّ مىكرد ، اين مخصِّص نيز چنين است ؛ در نتيجه در موارد مشكوك جاى تمسّك به عام نيست . ولى اگر مخصِّص لبى به اين درجه از وضوح نباشد و مكلّف از خارج و پس از تفحصات و محاسباتى به آن برسد - دو مثالى كه زديم از اين قبيل است - يعنى عبد پس از محاسبه فهيمد كه فلانى عدو مولاست و مولى نمىخواهد وى اكرام شود ، در چنين فرضى تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه جايز است . سرّ مطلب اين است كه خطاب صادره از مولى يك خطاب بيشتر نيست و آن دليل عامّ است كه فرموده : « أكرم جيرانى » و بايد به ظاهر اين خطاب و عمومش عمل شود تا زمانى كه قطع به خلاف پيدا شود . نسبت به افرادى كه عداوت آنها محرز است و قطع به خروج آنها از عموم عامّ داريم ، يقين حجّت است و بايد پيروى شود ، ولى نسبت به كسانى كه عداوت آنها محرز نيست ، دليلى بر خروج آنها از عموم عامّ نداريم ، و وقتى حجّت ديگرى بر خلاف عامّ نبود ، به عموم عامّ عمل مىشود و اصالةالعموم حاكم است .