2 . شبهه مصداقيّه و مخصِّص منفصل ؛ مثلًا فرموده است « اكرم العلماء » ، سپس فرموده است « لا تكرم الفاسقين منهم » و در خارج برخى از افراد علماء مشكوكالفسق بودند و ندانستيم كه اينها فاسقاند يا غير فاسق . در اين مورد آيا مىتوانيم به عموم عامّ تمسّك كنيم ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : تحقيق اين است كه در اينجا نيز مثل مخصِّص متصّل تمسّك به عامّ جايز نيست ؛ زيرا غاية ما يمكن أن يقال در وجه تمسّك ، اين است كه دليل عامّ جلوتر صادر شده و ظهور در عموم پيدا كرده و على القاعده حجّت هم شده است و بعداً كه دليل خاص مىآيد از آنجا كه قوىتر از دليل عامّ است بر آن مقدم مىشود و جلو حجيّت آن را مىگيرد ؛ ولى نسبت به عنوان خودش يعنى فاسقين ، جلو عام را مىگيرد و نسبت به مصاديق مشتبه ، شمول خاصّ مسلّم نيست ، ولى شمول عامّ مسلم است . پس حجّتى كه مزاحم با دليل عام و قوىتر از آن باشد وجود ندارد . پس دليل عام حجت بلامزاحم مىشود و مقتضى براى عمل به عامّ در مصاديق مشتبهه موجود ، و مانع از عمل ، مفقود است .
فيؤثر المقتضى أثره و بالجمله خاصّ نسبت به افراد مشكوك ، حجّت فعلى نيست . « 1 » ولى عامّ نسبت به آنها حجّت فعلى است و هرگز لاحجت با حجت مزاحمت نمىكند و جلو حجيّت عام را نمىگيرد .
اين استدلال فاسد است : مرحوم آخوند مىفرمايد اين استدلال خيلى واضح الفساد است ؛ زيرا درست است كه خاصّ با عنوانى كه دارد ( فاسقبن ) مصاديق مشكوك را شامل نيست و حجيّت فعليّه ندارند ؛ ولى اين اندازه تأثير دارد كه جلو حجيّت عامّ را مىگيرد و دايره حجيّت عامّ را محدود مىسازد ، يعنى نتيجه جمع عرفى ميان عامّ و خاصّ و تقديم خاصّ بر عامّ ، اين است كه عامّ در من عدا الخاص حجّت است . آنگاه دليل عام ، يعنى « اكرم العلماء » ، در علماى غير فاسق حجّت است و دليل خاص ، يعنى « لا تكرم الفساق منهم » ، در علماى فاسق حجّت است و وضعيت مصاديق مشتبه روشن نيست كه در حجّت خاصّ داخلاند يا در حجّت عامّ ؟ البتّه دليل عامّ بما هو عامٌ اين افراد را نيز شامل است ، ولى اين فايدهاى ندارد ، و بما هو حجة هم اينها را شامل نيست . ( فما قُصدلم يقع و ما وقع لم يقصد ) .
در نتيجه در شبهات مصداقيّه اگر مخصِّص متصّل باشد ، هم جلو ظهور عامّ را در عموم مىگيرد و هم جلو حجيّت آن را در موارد مشكوك . اگر مخصِّص منفصل باشد ، جلو اصل ظهور را نمىگيرد ( ما به الامتياز ) ، ولى جلو حجيّت عامّ را مىگيرد ( ما به الاشتراك ) و هيچكدام از دو حجت ، موارد مشكوك را نمىگيرد . در نتيجه نسبت به مصاديق مشكوك دو راه داريم :
1 . اوّل از حال آنان تفحص كنيم و بدست آوريم كه عادلاند يا فاسق ؛ اگر عادل بودند ، به عامّ و اگر فاسق بودند به خاصّ استناد كنيم - نظير آنچه در آيهء نبأ مطرح است كه مخبر اگر فاسق بود ، از خبرش تبيّن لازم است و اگر عادل بود ، لازم نيست : اگر مجهول الحال بود ، دو تبين لازم است : يكى از
هامش
( 1 ) . ولو بعد الفحص اگر معلوم شد فلانى فاسق است خاصّ او را مىگيرد .