المخصص بالمتصل كما عرفت إلا أنه فى عدم الحجية إلا فى غير عنوان الخاص مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل فى البين ، هذا إذا كان المخصص لفظيا .
مقام دوم : شبههء مصداقيّه
آيا تمسّك به عامّ در شبهه مصداقيّه و مصاديق مشتبه جايز است يا خير ؟ شبهه مصداقيّه دو گونه است :
1 . شبهه مصداقيّه دليل عام ، يعنى نسبت به مصاديقى ، شك ما در اصل شمول و دلالت عامّ است .
مثلًا مولى فرموده است « اكرم العلماء » و ما نمىدانيم آيا زيد و خالد و تقى و . . . اصلًا عالم هستند يا خير ؟ در اينجا قطعاً جاى تمسّك به عامّ نيست ؛ چون از شروط تمسّك به عامّ ، احراز صدق عنوان است . يعنى عنوان عامّ بر فلان فرد منطبق باشد و شك ما در دخالت خصوصيات ديگر غير از صدق عنوان باشد ، نه در صدق اصل عنوان . درست است كه « اكرم العلماء » عامّ است ، ولى در محدوده عنوان علماء بايد باشد و اين عنوان بايد محرز باشد ، و گرنه جاى تمسّك به عامّ نيست و اين مطلب اجماعى است .
2 . شبهه مصداقيّه دليل خاص ، يعنى اصل شمول و دلالت عامّ بر اين مصاديق مشتبه و مردد ، مسلم است ولى ترديد داريم كه آيا اينها در عنوان خاصّ داخل شده و حكماً از عموم عامّ خارج شدهاند يا در عام باقى هستند . بحث ما در اين قسم است كه تمسّك به عامّ در شبههء مصداقيّهء دليل خاصّ جايز است يا نه ؟ همان چهار فرضى كه در شبهه مفهوميّه مطرح شد در اينجا هم مطرح مىشود ؛ و لكن مرحوم آخوند دو صورت را كه مربوط به دوران بين المتباينين باشد - چه مخصِّص متصّل و چه منفصل - در اينجا ذكر نمىكند ؛ شايد بهدليل اولويتى است كه مرحوم مشكينى در حاشيه متعرّض شده ( اگر در شبههء مفهوميّه جاى تمسّك به عام نباشد ، در مصداقيّه به طريق أولى جاى تمسّك به عامّ نيست ) . ايشان تنها دو صورت دوران بين اقل و اكثر را ذكر مىنمايد :
1 . شبهه مصداقيّه و مخصِّص متّصل ؛ مثلًا فرموده است « اكرم العلماء إلّاالفاسقين منهم » . ما معناى فاسقين را مىدانيم - مثلًا مرتكب كبيره - ولى در خارج شك داريم كه فلان گروه از علماء فاسقاند يا فاسق نيستند ؟ در چنين موردى به اتّفاق آراء ، جاى تمسّك به عامّ نيست ؛ زيرا در فرض متّصل بودن مخصِّص ، از اوّل براى عامّ ، ظهورى در عموم منعقد نمىشود و در ماعداى خاصّ ظهور پيدا مىكند .
مفاد خطاب مذكور اين است كه علماى غيرفاسق اكرامشان واجب است و ما نسبت به افرادى شك در صدق اين عنوان خاصّ و مقيّد و موصوف ، داريم و جاى تمسّك به عامّ نيست و اجمال خاصّ موجب اجمال عامّ شد . بعداً خواهد آمد كه نسبت به مصاديق مشتبه چه حكمى صادر مىشود ؟
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 275
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٥