حكم اين دو صورت : بهطور قطع اجمال خاصّ بهدليل عامّ سرايت مىكند و عام را حقيقتاً مجمل مىسازد و از اوّل اجازه نمىدهد كه براى عامّ ظهورى در عموم منعقد شود و على الفرض ، خاصّ ما مجمل است و ظهور در خصوص هم پيدا نمىكند . پس خطاب كلّاً مجمل مىشود و از قابليّت احتجاج مىافتد . آرى اگر قدر متيقنى در ميان بود - مثل باب اقل و اكثر - خطاب مذكور نسبت به آن حجّت است ، آن هم به حكم عقل و از باب قطع ، و اگر قدر متيقّنى نبود - مثل باب متباينين - خطاب مذكور نسبت به هيچكدام از دو زيد حجّت نيست .
از بيانات ما دو نكته روشن شد :
1 . فرق ميان مخصِّص متصّل و منفصل ، كه اگر متصّل باشد ، اجمال خاصّ بهدليل عام سرايت كرد و حقيقتاً او را مجمل ساخت ؛ ولى اگر منفصل باشد ، اجمال خاصّ به عامّ سرايت نكرد و جلو انعقاد ظهور را نگرفت .
2 . در مخصِّص مجمل فرق ميان متباينين با اقل و اكثر اين است كه اگر دوران ميان متباينين باشد ، مطلقاً تمسّك به عامّ جايز نشد ؛ چه در متّصل و چه در منفصل كه علم اجمالى مانع شد و اجمال حكمى بود ؛ ولى اگر دوران ميان اقل و اكثر باشد ، تمسّك به عامّ در فرض انفصال مخصِّص جايز شد ، ولو در متصّل جايز نشد .
[ الشبهة المصداقيّة ]
و أما إذا كان مجملا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد و تردد بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العام فلا كلام فى عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا فى الخصوص كما عرفت .
و أما إذا كان منفصلا عنه ففى جواز التمسك به خلاف .
و التحقيق عدم جوازه إذ غاية ما يمكن أن يقال فى وجه جوازه أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة و لا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده فخطاب لا تكرم فساق العلماء لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك فى فسقه من العلماء فلا يزاحم مثل أكرم العلماء و لا يعارضه فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة به غير الحجة .
و هو فى غاية الفساد فإن الخاص و إن لم يكن دليلا فى الفرد المشتبه فعلا إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام فى غير عنوانه من الأفراد فيكون أكرم العلماء دليلا و حجة فى العالم الغير الفاسق فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعام بلا كلام إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة لاختصاص حجيته به غير الفاسق .
و بالجملة العام المخصص بالمنفصل و إن كان ظهوره فى العموم كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف