مبيَّن را اخذ كرد و در خطاب مجمل ، اگر قدر متيقّنى دارد از باب يقين و به حكم عقل حجّت است ، و گرنه خود خطاب ارزشى ندارد .
گاهى دليل خاصّ از جهتى اجمال دارد و از جهتى ديگر مبيّن است . بحث ما در فصل پنجم در همين قسم است . سؤال اين است كه آيا اجمال دليل خاصّ ، بهدليل عامّ سرايت مىكند و باعث اجمال عامّ مىگردد يا خير ؟ اجمالى كه در ناحيه دليل خاص يا مخصِّص پيدا مىشود ، گاهى اجمال مفهومى است ، يعنى معنا و مفهوم دليل خاصّ و عنوان خاصّ براى ما واضح نيست و مردّد است « 1 » و گاهى اجمال مصداقى است ، يعنى معناى دليل خاصّ را كاملًا مىدانيم ، امّا در برخى از مصاديق خارجى ترديد داريم كه آيا داخل در عنوان خاصّ هستند يا خير ؟ « 2 » بنابراين بحث اين فصل را در دو مقام قرار مىدهيم : شبههء مفهوميّه و شبههء مصداقيّه .
مقام اوّل : شبهه مفهوميّه
آيا اجمال دليل خاصّ بهدليل عامّ سرايت مىكند و آن را مجمل مىسازد يا خير ؟ در اينباره بهطور كلّى چهار صورت متصور است : يا مخصِّص ، متصّل به عامّ است ، يا منفصل از عامّ است ؛ در هريك از اين دو صورت يا دوران بين متباينان است كه قدر متيقنى ميان آن دو نيست و يا دوران ميان اقلّ و اكثر است كه قدر متيقن دارند ( اقل ) كه على كلّ حال مراد است . و اكثر يا مازاد مشكوك است .
اكنون بيان حكم اين اقسام را به تفصيل و ترتيب خود كتاب بيان مىكنيم :
1 . مخصِّص منفصل و دوران ميان اقلّ و اكثر : مثلًا فرمود « اكرم العلماء » و سپس فرمود : « و لا تكرم الفساق من العلماء » و ما نمىدانيم معناى فاسق چيست ؛ آيا به خصوص مرتكب كبيره اطلاق مىشود يا به اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره اطلاق مىشود ؟ در هر حال مرتكب كبيره قدر متيقن است و مرتكب صغيره ، مشكوك .
حكم اين قسم : خوشبختانه اجمال دليل خاصّ مطلقاً بهدليل عامّ سرايت نمىكند ، نه حكماً و نه حقيقتاً . يعنى دليل عامّ نه واقعاً مجمل مىشود و نه محكوم به حكم مجمل مىگردد ، بلكه كما كان به ظهورش باقى است .
دليل مطلب : فرض اين است كه عامّ جلوتر آمده و ظهور در عموم پيدا كرده و علىالقاعده بهدنبال ظهور ، حجيّت در عموم هم پيدا مىكند ؛ « 3 » بعد كه دليل خاصّ مىآيد ، با اصل ظهور دليل عامّ تصادمى ندارد تا سبب اجمال گردد ، بلكه با حجيّت دليل عامّ مزاحمت مىكند و از آنجا كه دليل خاصّ
هامش
( 1 ) . شبهه مفهوميه .
( 2 ) . شبهه مصداقيّه .
( 3 ) . كلّ ظاهرٍ حجةٌ ببناء العقلاء .