قبول نداريم ، بلكه چه بسيار مواردى كه عامّ مخصَّص در تمام الباقى استعمال نشده و تخصيص دوم و سوم و . . . نيز پيدا كرده و در بعض الباقى استعمال شده است . پس اقرب المجازات بودن مفيد فايده نيست .
جواب سوم ( جواب شيخ اعظم در تقريرات « 1 » ) : قبول مىكنيم كه تخصيص موجب مجازيت مىشود ، ولى قبول نداريم كه سبب اجمال خطاب گردد و عامّ را از حجيّت ساقط كند ؛ بلكه ادعا مىكنيم كه عامّ ، ظهور در تمام الباقى پيدا مىكند و بر آن حمل مىشود و حجّت است . به اين دليل كه مقتضى براى حمل عامّ بر تمام الباقى موجود است و مانع از حمل مزبور مفقود است . پس مقتضى تأثير خودش را مىگذارد و عام بر تمام الباقى حمل مىشود .
اما وجود مقتضى : عامّ قبل از تخصيص بر تمام افراد خودش دلالت مىكرد و همه را شامل مىشد ؛ آن هم به گونهاى كه شمولش نسبت به هر فردى هيچ ربطى به شمول عامّ نسبت به افراد ديگر نداشت ، بلكه مستقيماً شامل مىشد ، از باب اينكه هركدام مصداق عامّ بوده و در عرض هم مىباشند و پس از تخصيص و خارج كردن زيد از افراد عام ، مجازيت پيش آمده است ؛ ولى اين مجازيت نه به خاطر شمول عامّ نسبت به باقى است - كه قبل از تخصيص هم بود - بلكه به خاطر عدم شمول عامّ است نسبت به زيد كه قبلًا اين را شامل بود و الآن نيست . ولى اين ربطى به شمول عامّ نسبت به باقى افراد ندارد ؛ پس كماكان مقتضى براى شمول و دلالت عامّ بر تمام الباقى موجود است .
اما فقدان مانع : تنها مانع ، تخصيص است كه موجب خروج زيد گرديده و على الفرض مانع ديگرى نيست تا جلو شمول عامّ را نسبت به تمام الباقى بگيرد و بر فرض شك هم از اصالة عدمالمانع استفاده مىكنيم و مىگوييم انشاءالله مخصِّص ديگرى نيست و در نتيجه تمام الباقى متعيّن مىشود و كلام بر آن حمل مىگردد .
قلت لا يخفى أن دلالته على كلّ فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول فإذا لم يستعمل فيه و استعمل فى الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان إرادة كلّ واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه و استعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فيه ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرينة و المفروض أنه ليس بموضوع له و لم يكن هناك قرينة و ليس له موجب آخر و دلالته على كلّ فرد على حدة حيث كانت فى ضمن دلالته على العموم لا يوجب ظهوره فى تمام الباقى بعد عدم استعماله فى العموم إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه فالمانع عنه و إن كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع نعم إنما يجدى إذا لم يكن مستعملا إلا فى العموم كما فيما حققناه فى الجواب فتأمل جيدا .
هامش
( 1 ) . مطارحالأنظار ، ص 192 .