جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اتّفاقاً تمام نكته همين است كه مقتضى موجود نيست ؛ زيرا قبل از تخصيص كه عام ، هر فردفرد را مىگرفت و بر تمام الباقى دلالت مىكرد . در ضمن دلالت ، بر عموم و تمام افراد بود ، نه جدا از آن . « 1 » و پس از تخصيص مىخواهد در تمام الباقى استعمالى شود و بر آن دلالت كند . و فرض اين است كه شما هم قبول داريد كه اين استعمال مجاز است و مجازات هم متعدّد است و استعمال عامّ در هر مرتبهاى ممكن است و هيچكدام هم رجحانى ندارد . لذا مقتضى وجود ندارد ، زيرا مقتضى ، يا وضع واضع است و يا قرينه است و يا چيز ديگر ، و هيچكدام وجود ندارد .
اما وضع : فرض اين است كه عامّ براى عموم و شمول جميع الافراد وضع شده است ، نه براى باقىمانده .
اما قرينه : فرض اين است كه قرينهاى غير از خاص نيست ؛ آن هم دال بر خروج زيد است و كارى با شمول عامّ نسبت به باقىمانده ندارد .
اما مورد ديگر : چيز ديگرى هم نيست و اگر قدر متيقن را هم بگيريم ، بايد گفت قدر متيقن اقلّ مراتب است ، نه اعلى المراتب . پس فقدان مانع را قبول داريم و بر فرض شك هم با اصل عدم ، آن را مرتفع مىسازيم ؛ ولى وجود مقتضى را قبول نداريم . آرى بر مسلك تحقيق كه در جواب ما گذشت و اساساً مجازيت را منكر شديم مقتضى موجود است ؛ زيرا عامّ در عموم استعمال شده و ظهور محفوظ است و نسبت به خصوص زيد حجّت قوىترى جلو حجيّت عام را گرفته است ؛ ولى نسبت به افراد ديگر حجّت قوىترى نيامده است و ظهور و حجيّت عامّ محفوظ است و اجمالى در بين نيست .
هامش
( 1 ) . زيرا خطاب ديگرى نيست كه جداگانه بر تمام الباقى دلالت كند .