آن را اراده نكرده است ، نه اينكه كلام عامّ در آن استعمال نشده باشد ؛ استعمال و ظهور محرز است .
اگر بپرسيد با توجّه به اينكه عموم ، مراد جدى و واقعى نيست ، چرا در مقام استعمال در عموم استعمال كرده است ؟ در جواب خواهيم گفت ذكر عامّ و استعمال در عموم از باب قاعده و بيان حكم كلّى است . روش عقلايى در مقام تقنين و قانونگذارى اين است كه اول كليات لايحهاى را تصويب مىكنند ، سپس به مرور در جزئيّات آن ، بحث كرده و تبصرههايى به آن مىافزايند و در اين شيوه ، شارع هم از عقلاء پيروى نموده است ، يعنى همان شيوه را دارد .
لا يقال هذا مجرد احتمال و لا يرتفع به الإجمال لاحتمال الاستعمال فى خصوص مرتبة من مراتبه .
فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فى العموم و الثابت من مزاحمته بالخاص إنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى كما أشرنا إليه آنفا .
و بالجملة الفرق بين المتصل و المنفصل و إن كان بعدم انعقاد الظهور فى الأول إلا فى الخصوص و فى الثانى إلا فى العموم إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا فى واحد منهما أصلا و إنما اللازم الالتزام بحجية الظهور فى الخصوص فى الأول و عدم حجية ظهوره فى خصوص ما كان الخاص حجة فيه فى الثانى فتفطن .
اشكال : مرحوم آخوند در عبارت پيشين فرمود : من الممكن . . . ، يعنى هيچ مانعى ندارد كه بگوييم از عامّ ، عموم اراده شده و در عموم استعمال شده است و خاصّ با اصل استعمال معارض نيست و با حجيّت طرف است . . . ؛ مستشكل از همين كلمه استفاده كرده و مىگويد اين سخن شما اجمال خطاب را بر طرف نمىسازد ؛ زيرا همانطور كه شما فرموديد من الممكن . . . ، همچنين من المحتمل ، كه از اوّل ، خطاب در ماعداى زيد استعمال شده باشد و مراد استعمالى متكلم ، علماى غير زيد باشد و مخصِّص منفصل كه بعداً مىآيد كاشف از مراد استعمالى باشد و در حقيقت ، عامّ در غير معناى خود استعمال شده باشد و مجاز باشد و استدلال ما تمام باشد .
جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : پس از اينكه به حكم فهم عرف و قضاوت عقلانى ، عامّ صادر شده و ظهور در عموم پيدا كرده و به هر كس عرضه شود مىگويد مقصود متكلم عموم است ، احتمال ارادهء خصوص قابل اعتناء نيست ؛ زيرا خلاف ظاهر است و احتمال كذايى ارزشى ندارد .
در اينجا دو امر وجود دارد : 1 . ارادهء استعمالى ؛ 2 . ارادهء جدّى . به عبارت ديگر : 1 . اصل ظهور ؛ 2 . حجيّت ظهور . و امر داير است ميان اينكه دليل خاصّ با هر دو امر معارض باشد و جلو اصل ظهور و اراده استعمالى را هم بگيرد يا با امر ثانى مزاحمت كند ؟ « الضرورات تتقدّر بقدرها » ، قدر متيقن و آن مقدارى كه ثابت و مسلم است ، مزاحمت دليل خاصّ با امر ثانى است و وجهى براى مزاحمت آن با امر اوّل وجود ندارد . پس اصل ظهور باقى است و مراد به ارادهء استعمالى ، عموم است و از اين ناحيه مجازيتى پيش نمىآيد .
خلاصه : فرق مخصِّص متّصل و منفصل در اين است كه اگر متّصل باشد ، از اوّل جلو ظهور عامّ در
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 267
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٧