اساساً تخصيص ، موجب مجازيّت نيست تا شما بگوييد مجازات متعدّد است ، بلكه عامّ پس از تخصيص هم كماكان حقيقت است و به ظهور آن استناد مىشود ، آن هم مطلقاً ، يعنى چه به مخصِّص متصّل تخصيص بخورد و چه به مخصّص منفصل ؛ در هر حال مجاز نمىشود .
توضيح : آنجا كه عامّ به مخصِّص متصّل تخصيص بخورد ، مثل « اكرم كلّ رجلٍ عالمٍ » - كه وصف مخصِّص متصّل است و هكذا شرط و غايت و استثناء و . . . - در فصل قبل گفتيم كه اصلًا اين نامش تخصيص نيست ؛ زيرا تخصيص ، فرع بر عموميّت است و در اينجا اصلًا از اوّل ، ظهورى در عموم منعقد نشده است تا نوبت به تخصيص برسد و اگر نامش را تخصيص مىگذاريم ، از باب « ضيّق فم الركيّه » است .
همچنين در فصل قبل گفتيم كه ادوات عموم از قبيل كلّ و اخواتِ آن براى عموم و شمول مدخول ، وضع شدهاند و در همين معنا هم استعمال شدهاند و كارى ندارند كه مدخولشان مطلق است يا مقيّد ؛ و اگر مقيد است آيا مقيد به يك قيد است يا مقيد به صد قيد ، مضيّق است يا موسّع ! مدخولِ آنها هرچه باشد بر شمول همان افراد دلالت دارند ، مثلًا در « اكرم كلّ رجلٍ » كلمهء كلّ مفيد عموم و شمولِ همهء افراد رجل است و در « اكرم كلّ رجلٍ عالمٍ » مفيد شمولِ همهء افراد رجل عالم است . در هيچكدام مجازيّتى پيشنيامده است ؛ نه در خود كلمهء كلّ و نه در مدخول آن . كلّ بر عموم دلالت دارد ، رجل بر طبيعت دلالت دارد ، و عالم دالّ بر خصوصيّت عالميّت است و از باب تعدّد دالّ و مدلول است . « 1 » پس اساس استدلال شما از بين رفت و اصلًا تخصيص به متّصل ، موجب مجازيت نشد ؛ آنجا كه عامّ به مخصِّص منفصل تخصيص خورده باشد ، مثلًا امروز بگويد « أكرم كلّ عالمٍ » و فردا بگويد « لا تكرم زيداً » ، باز هم تخصيص باعث مجازيّت نيست ؛ زيرا دليل عامّ قبلًا صادر شده و با انقطاع كلام ، ظهور در عموم پيدا كرده است و اين ظهور هم مستقر شده است و بعد كه دليل خاصّ مىآيد ، كارى به اصل ظهور ندارد « لانّ الشىء لاينقلب عمّا وقع عليه » ؛ بلكه با حجيّت عامّ معارضه مىكند .
و از آنجا كه دليل خاصّ يا نصّ در خصوص و يا اظهر است ، قوىتر خواهد بود و بر دليل عامّ مقدّم مىشود و جلو حجيّت عامّ را در مورد مخصِّص مىگيرد ، نه جلو اصل ظهور را . پس باز هم ظهور عامّ در عموم و استعمال آن در عموم و حقيقت بودن آن محفوظ است و مجازيّتى پيشنيامده است تا سبب اجمال شود و اگر شك در تخصيص زايد پيدا كرديم از اصالةالعموم و الحقيقة و الظهور استفاده مىكنيم .
به ديگر سخن : دليل خاص با ارادهء استعمالى مزاحمتى ندارد ، بلكه با ارادهء جدّى و واقعىِ مولى مزاحم است و كاشف از اين است كه در واقع ، اكرام زيد داراى ملاك و مصلحت نيست و مولى واقعاً
هامش
( 1 ) . البته اگر خود كلمهء كلّ بر خصوصيّت عالم بودن دلالت كند و كلمهء عالم قرينه كاشفه باشد ، مجازيّت در ادات عموم محقّق شده است و اگر كلمهء رجل در خصوص رجل عالم استعمال شود و كلمهء عالم قرينهء كاشفه باشد باز هم مجازيّت است ؛ ولى اگر هركدام در معناى خودش استعمال شود ، نوبت به مجازيت نمىرسد .