دليل منكران حجيّت عام : منكرينِ حجيّت عامّ در باقىمانده از افراد پس از تخصيص ، به اجمال خطاب استناد كردهاند .
توضيح : اين دليل از چند مقدّمه تشكيل شده است :
1 . تخصيص مستلزم مجازيّت است ؛ زيرا عامّ براى عموم و شمول جميع افراد ، وضع شده بود و الآن در عموم استعمال نشده است ، بلكه در باقىمانده بهكار رفته است ؛ پس مستعمل فيه غير از موضوعله است .
2 . مجازها متعدّد بوده و داراى مراتبِ گوناگون مىباشند ؛ زيرا از عمومِ جميع افراد كه تنزّل كرديم تمام الباقى يكمرتبه از مراتب مجاز است و بعض الباقى هم كه خود ، مصاديقى دارد ، مرتبهء ديگرى است . مثلًا اگر عامّى صد فرد داشته باشد و يك نفر از افراد عام خارج شود 99 نفر يكمرتبه است و 98 و 97 و 90 و 80 و . . . مراتب ديگر ، تا زمانى كه به تخصيص اكثر يا كثير منتهى شود كه بيش از آن ، تخصيص جايز نيست . همه مراتبِ مزبور محتمل است .
3 . خود تخصيص هم قرينهء صارفه و مانعه از ارادهء عموم است ، ولى قرينهء معيّنه نيست و تعيين نمىكند كه كدام مرتبه از مراتبِ باقىمانده مراد مولاست .
4 . قرينهء ديگرى هم نداريم كه تعيينكنندهء مراد متكلّم باشد .
5 . ترجيح بلامرجح نيز محال است .
نتيجه : عامّ پس از تخصيص و مجاز شدن و داراى مراتبِ مختلف شدن مجمل مىگردد و خطابى هم كه مجمل شد ، از ارزش و قابليّت تمسّك مىافتد و اگر شك در تخصيص ديگرى كرديم ، نمىتوانيم از آن استفاده كنيم .
و التحقيق فى الجواب أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا :
أما فى التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا و أن أدوات العموم قد استعملت فيه و إن كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوى الأدوات فلفظة كلّ فى مثل كلّ رجل و كلّ رجل عالم قد استعملت فى العموم و إن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل فى نفسها فى غاية القلّة .
و أما فى المنفصل فلأن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرينة عليه بل من الممكن قطعا استعماله معه فى العموم قاعدة و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادما لأصل ظهوره و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كى يلزم الإجمال .
جواب : از استدلال مزبور ، سه جواب داده شده است كه به ترتيبِ متن تبيين مىكنيم :
جواب اوّل ( جواب مرحوم آخوند ) : ايشان همان مقدمهء اوّل استدلال را ردّ مىكند و مىفرمايد
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥