1 . افرادى كه يقيناً در عنوان خاصّ داخل مىباشند ؛ مثل زيد در مثال اوّل و مرتكب كبيره در مثال دوم . اينها حكمشان كه عدم وجوب اكرام باشد روشن است .
2 . افرادى كه يقيناً از عنوان خاصّ ، خارج هستند ؛ مانند خالد و بكر و . . . در مثال اوّل ، و علماى عادل در مثال دوم . خود اينها دو گونه هستند :
الف ) يقين به عدم تخصيص ديگر داريم كه در اين صورت به يقين عمل مىشود .
ب ) شك در تخصيص ديگر داريم و احتمال مىدهيم كه با خطاب ديگرى خالد را هم استثناء كرده باشد ، باز به اصالةالعموم در شك در تخصيص زايد تمسّك مىكنيم . بحث ما هم در همينجاست كه آيا عامّى كه يكبار تخصيص خورد ، از حجيّت ساقط مىشود و اگر نسبت به مورد ديگر شك در تخصيص پيدا كرديم نمىتوانيم به اصالةالعموم تمسّك كنيم ؟ يا همچنان حجيّت عامّ باقى است و نسبت به مازاد ، از اصالةالعموم استفاده مىشود ؟
3 . افرادى كه دربارهء دخول آنها در عنوان خاصّ شك داريم و احتمال مىدهيم كه داخل در خاصّ باشند . مثلًا دو زيد داريم و نمىدانيم كدام استثناء شده است . يا در مثال دوم نمىدانيم آيا مرتكب صغيره هم داخل در عنوان فاسق است ؟ آيا زيد و عمرو و بكر هم فاسقاند يا خير ؟ منشأ شك ما در اينجا اجمال دليل خاصّ است .
بررسى اين بخش مربوط به فصل بعدى است كه مرحوم آخوند آن را در اين فصل آورده است - در حالى كه بحث ما در اين فصل در مورد مخصِّص مبيَّن است ، نه مخصّص مجمل - و اشارهاى هم به حكم اين بخش كرده است كه مبسوطاً در فصل بعدى بررسى خواهد شد ، و آن اينكه اگر مخصّص مجمل ، منفصل باشد جلو ظهور و حجيّت عامّ را نمىگيرد و عامّ در باقىمانده حجّت است و اگر متصّل باشد ، اجمال خاصّ به عامّ هم سرايت مىكند و او را مجمل مىسازد و از قابليّت تمسّك مىاندازد .
حال كه كاملًا حدود و ثغور بحث روشن شد سؤال اين است كه آيا عامّ در باقى افراد پس از تخصيص حجّت است تا اگر در فرد ديگرى شك در تخصيص پيدا كرديم ، به اصالة العموم تمسّك كنيم يا به محض تخصيص به يك مورد ، از حجّيت و قابليّت تمسّك ساقط مىشود ؟ در اين مورد چند قول وجود دارد :
1 . مشهور و مرحوم آخوند مىگويند شبههاى نيست در اينكه عامّ مزبور در باقىماندهء از افراد حجّت است ، آن هم مطلقاً ؛ چه به مخصِّص متصّل تخصيص خورده باشد ، چه به مخصّص منفصل .
2 . عدّهاى مىگويند عامّ پس از تحصيص در باقىمانده حجّت نيست ، آن هم مطلقاً .
3 . برخى تفصيل داده و گفتهاند اگر به مخصِّص متصّل تخصيص خورده باشد ، در باقىمانده حجّت است و اگر به مخصِّص منفصل تخصيص خورده باشد ، در باقىمانده حجّت نيست .
4 . برخى تفصيل ديگرى - برعكس تفصيل قبلى - ذكر كردهاند كه نقل اقوال مهمّ نيست .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 264
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٤