فصل : [ حجّيّة العامّ المخصَّص فى الباقى ]
لا شبهة فى أن العام المخصَّص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله فى المخصِّص مطلقا و لو كان متصلا و ما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف .
و ربما فصل بين المخصِّص المتصل فقيل بحجيته فيه و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته .
[ احتجاج النافين و الجواب عنه ]
و احتج النافى بالإجمال لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات و تعيين الباقى من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح .
فصل چهارم : حجيّت عامّ بعد از تخصيص :
در اينجا چهار بحث مطرح است :
1 . تقسيم مخصّص به متصّل و منفصل ؛
2 . آيا استعمال عامّ در باقىماندهء از افراد پس از تخصيص ، به نحو حقيقت است يا مجاز ؟
3 . آيا عامّ پس از تخصيص در باقىماندهء از افراد ، حجّت و لازم الاجراء است يا خير ؟
4 . آيا اگر عامّى به مخصّص مجملى تخصيص خورد ، اجمال خاصّ به خود عامّ سرايت مىكند يا خير ؟ مرحوم مظفّر در اصول فقه اين چهار بحث را طىّ چهار فصل جداگانه آورده است . ولى مرحوم آخوند سه بحث اوّل را در همين فصل و تحت عنوان حجيّت عامّ در مابقى آورده و در ضمن بحث ، به مبحث اوّل و دوم هم اشاراتى نموده است ؛ چون مبحث سوم بر آن دو مبتنى است . مبحث چهارم را در فصل پنجم ذكر كرده است . اينكه خلط مبحثى هم پيش آمده و گوشهاى از مطالب فصل بعد در اين فصل ذكر شده است كه نبايد چنين مىشد .
اصل بحث اين است كه گاهى يقين داريم عامّ ، تخصيص نخورده است ، در اينجا به عموم آن اخذ مىشود و قطعاً حجّت است . گاهى شك در اصل تخصيص عامّ داريم ؛ در اينجا هم از اصالة العموم كه يكى از اصول عقلايى است ، استفاده مىكنيم ؛ حجيّت اصالةالعموم نيز در مورد شك و احتمال است ، و گرنه در فرض يقين كه جاى اين اصول نيست . گاهى هم يقين به اصل تخصيص داريم ، مثلًا مولى فرموده است « اكرم العلماء الّا زيداً » يا « الّا الفاسقين منهم » ( مخصِّص متّصل ) ؛ يا فرموده است : « اكرم العلماء » و « لاتكرم زيداً » يا « و لاتكرم الفسّاق من العلماء » ( مخصِّص منفصل ) ؛ در اينجا باز سه دسته درست مىشود :