دليل مفهومدارى و دلالت بر انتفاء حكم نزد حصول غايت ، اولًا مسألهء تبادر و انسباق است ، و اين معنا به ذهن تبادر مىكند ؛ ثانياً مقتضاى غايت داشتن حكم ، و تقييد حكم به اين غايت ، اين است كه از اين پس حكمى نباشد ؛ زيرا اگر پس از غايت هم باز حكم همچنان باشد ، اين غاية الحكم ، غاية الحكم نخواهد بود و اين خُلف فرض است . يعنى چيزى را كه فرض كرديم غايتِ حكم است ، غايتِ حكم نباشد و خلف محال و باطل است و منجر به تناقض مىشود ؛ يعنى هم غايةالحكم باشد و هم نباشد . پس حكم اين بخش روشن شد .
بخش دوم : در پارهاى از جملات ، غايتى كه مىآيد - به مقتضاى متفاهم عرفى - ظهور در قيد موضوع دارد و غايت موضوع حكم است ، نه خود حكم . مثلًا در « سِر من البصرة الى الكوفه » كلمهء « الى الكوفه » قيد هيئت امر كه مفادش حكم شرعى و وجوب باشد نيست ، بلكه قيد مادهء امر ( خود سير ) يعنى متعلّق امر است . « 1 » و گويا فرموده است : « السير المتّصف بكونه من البصرة الى الكوفه واجبٌ » . يعنى سير خاصى واجب است و آن سيرى است كه مبدأ آن ، بصره و منتهىاليهاش ، كوفه باشد . حكم ( وجوب ) مطلق است و مقيّد به چيزى نيست . مثال ديگر : اغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق قيد الى المرافق به غَسْلِ يدين رجوع مىكند ، نه به امر اغسلوا و گويا فرموده است : « غسل الوجوه والايدى الى المرافق واجبٌ » و هكذا مثل و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين .
اين نوع جملههاى غائيّه ، همانند جملات وصفيّهاى هستند كه وصف در آنها قيد موضوع بود و در هر دو مورد ، موضوع اين حكمى كه در اين خطاب انشاء شده است ، يك موضوع خاصّ و محدود و مضيّقى است و بديهى است كه با رفتن هر قيدى از قيود موضوع ، حكمى هم كه مال آن موضوع محدود بود منتفى مىشود . امّا اين از باب انتفاء شخص الحكم عقلًا است و ربطى به ظهور و انتفاء سنخ الحكم ندارد . « 2 » مثلًا معناى « سير از بصره تا كوفه واجب است » اين است كه اگر سير تا كوفه حاصل شد و غايت آمد ، اين وجوب شخصى مىرود و به اين معنا نيست كه سير از كوفه به جاى ديگر مطلقاً واجب نباشد ؛ مفهوم جملهء مذكور اين نيست مگر اثبات شىء ، نفى ما عدا مىكند ؟ خير ، پس مىتواند بگويد از كوفه هم تا كربلا واجب است ، بدون اينكه اين خطاب با مفاد خطاب قبلى منافاتى داشته باشد . دلالت بر انتفاء سنخ الحكم هم در گرو دلالت بر انحصار است و مىشود مفاد جملهء مزبور اين باشد كه
هامش
( 1 ) . منظور آخوند رحمه الله از موضوع ، همين متعلّق حكم است و اصطلاحاً موضوع در اعيان خارجيّه بهكار برده مىشود و مىگوييممثلًا آب موضوع حكم است و . . . و متعلّق ، در افعال اختياريه كاربرد دارد . مثلًا نماز ، سير ، صيام ، و . . . متعلّق حكم مىباشد و با مسامحه گاهى بر متعلّق ، اطلاقِ موضوع مىشود ، يا به عكس .
( 2 ) . البته اين را منكر نيستيم كه هر قيدى و حدّى كه براى موضوع حكم ذكر مىكنند ، مآلش به تحديد حكم است و به ملاحظهء حكم است ، يعنى حكم بر موضوع بدون اين قيد بار نمىشود ؛ ولى در ظاهر خطاب ، قيد مال موضوع است و ما طبق متفاهم عرفى عمل مىكنيم .