است . ولى اگر وصف اعمّ من وجه باشد و مادهء افتراق ، هم از جانب وصف و هم موصوف باشد ، - مثل ابل معلوفه نسبت به خطاب فى الغنم السائمة زكاةٌ - چنين فرضى مورد نزاع است و بعضى از شافعىها گفتهاند اين جمله مفهوم دارد و مفادش اين است كه ابل معلوفه زكات ندارد و ديگران منكر چنين مفهومى شدهاند . « 1 » به نظر مرحوم آخوند ، اگر وجه و دليل سخن بعض العامّه همان باشد كه ما گفتيم « 2 » لازمهاش عدم تفصيل است ، يعنى بايد در هر سه مورد ( تساوى ، اعمّ مطلق ، اعمّ من وجه بودن وصف ) نزاع جارى باشد ؛ به همان بيان كه وصف ، تمام موضوع و محور حكم است و مادامى كه وصف متعجب ، ماشى ، سائمه بودن و . . . باشد ، حكم وجوب اكرام و اتيان و زكات و . . . هست و همينكه اين وصف منتفى شد ، آن حكم نيز منتفى مىشود ؛ چه از اين موضوع و چه از موضوعات ديگر . اگر اصرار داريد كه موضوع بايد باقى باشد و فرض تساوى و اعمّ مطلق به همين دليل از نزاع خارجاند ، پس بايد فرض مادهء افتراقِ وصف و موصوف را نيز خارج كنيد و محل نزاع ندانيد ؛ زيرا در آنجا نيز موصوف منتفى شده و ابل معلوفه موضوع ديگرى است . در هر حال جاى اين تفصيل نيست .
البته شيخ رحمه الله خودش طرفدار دخول فرض مزبور در محل نزاع نيست ، بلكه صرفاً از قول بعضالعامّه نقل كرده است كه آنان نزاع در مفهوم وصف را در اينجا جارى مىدانند و طرفدار مفهوم وصف هستند ؛ و گرنه خود شيخ اين را ردّ مىكند و معتقد است جمله وصفيّه كارى به موضوع ديگر ندارد و استفادهء حكم موضوع ديگر ( ابل معلوفه ) از باب مفهوم لقب است ، نه وصف .
هامش
( 1 ) . مطارحالأنظار ، ص 182 .
( 2 ) . يعنى وصف را علّت منحصره حكم دانسته و طبيعى وجوب زكات را دايرمدارِ وصف بدانند و براى موصوف خصوصيّتىقائل نباشند و در نتيجه مادامى كه وصف سائمه بودن محقّق باشد ، حكم وجوب زكات نيز خواهد بود ؛ چه در غنم سائمه و چه ابل سائمه ، و همينكه وصف سوم منتفى شد وجوب زكات هم مطلقاً منتفى مىشود ؛ چه از غنم و چه غير غنم از موضوعات ديگر . در نتيجه مفهوم جمله مزبور اين خواهد شد كه ابل معلوفه زكات ندارد .