بايد انحصار هم احراز شود . ثانياً بر فرض كه در موردى و به قرينه خاصّ ، علّيّت منحصره بودن وصف نيز احراز شد و به دنبال آن با انتفاء وصف حكم هم منتفى شد ، ولى موارد خاصّه و قرائن مخصوصه از محل نزاع خارج است و بارها گفته شد كه چه بسا در مورد خاصّى بهدليل خاصى ، جمله داراى مفهوم باشد و يا در موارد خاصّى داراى مفهوم نباشد . موارد استثنايى و نادر از بحث خارج است ، بحث ما هم در نوع جملات وصفيّه است كه آيا با قطع نظر از قرائن خاصّه ، ظهور در مفهوم دارند يا خير ، تا بحث قانونى و اصولى باشد ؟ پس موردى كه علّامه طرفدار مفهوم وصف بود از بحث خارج است و نبايد اين سخن را تفصيلى در مسأله بهحساب آورد .
و لا ينافى ذلك ما قيل من أن الأصل فى القيد أن يكون احترازيا لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم فى القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق أن يقال جئنى بإنسان أو به حيوان ناطق كما أنه لا يلزم فى حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد و كأنه لا يكون فى البين غيره بل ربما قيل . إنه لا وجه للحمل لو كان به لحاظ المفهوم فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق فى الإطلاق كى يحمل عليه لو لم نقل بأنه الأقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى .
وجه پنجم : مقدّمه : قيودى كه در كلام ذكر مىشود ، سه گونهاند :
1 . قيد احترازى ؛ قيدى كه براى احتراز از فاقد قيد و براى اخراج و طرد ماعداى مورد قيد است .
مثل نوع قيودى كه در مقام تعريف حدّى و رسمى ذكر مىكنند كه از جنس اعلى شروع و به فصل اخير ختم مىشود ؛
2 . قيد توضيحى ؛ قيدى كه صرفاً براى توضيح كلام قبلى آمده است و نقش ديگرى ندارد و از لحاظ ديگر وجودش كالعدم است ؛
3 . قيد غالبى ؛ قيدى كه فقط براى بيان غالب افراد ذكر شده و هيچ نقش ديگرى ندارد و در ادامه با ذكر مثال تبيين خواهد شد .
حال مستدل مىگويد اصل اوّلى و مقتضاى قاعده در باب قيودى كه در كلام ذكر مىشود ، عبارت است از احترازى بودن . يعنى قيد را مىآورد تا ماعداى آن و فاقد آن را خارج كند . مثلًا اگر مىگويد « أكرم انساناً عالماً » براى اين است كه با كلمهء عالماً ، از غير عالم احتراز كند و آن را اخراج نمايد و دلالت كند كه حكم ، مخصوص مورد قيد است . معناى مفهوم داشتن نيز همين است ، پس مقتضاى اصل مذكور ، مفهوم دارى است .
جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اصل كلّى را مىپذيريم كه اصل در قيود احترازى بودن است ، ولى نتيجهء اين اصل ، مفهوم داشتن جملهء وصفيه نيست .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٢