حدوث عندالحدوث نداشته باشد ، بلكه بر مجرّد ثبوت جزاء ، نزد ثبوت شرط دلالت كند ، مقتضاى قاعده ، تداخل است ؛ حتى در مورد اجناس مختلف و شروط مختلفالماهية ، زيرا فرض ما اين است كه جزاء واحد است . در امر ثانى گذشت كه طبيعت واحده بماهى واحدةٌ نمىتواند محكوم به دو حكم و معلول دو علت باشد . « 1 » و ناگزير بايد جامع ميان آن دو را پيدا كرد و همان را علّت واقعى دانست و جزاء تابع همان باشد و سخن از تعدد شروط و عدم تداخل نباشد . پس تفصيل شما بىوجه است .
قوله : هذا كلّه فيما اذا كان موضوع الحكم : تمام بحثهايى كه از اوّلِ امر ثالث تا به حال داشتيم ، در فرضى بود كه جزاء قابل تكرار باشد و عقلًا ممكن باشد كه دوباره يا چند مرتبه اتيان شود . مثل وضوء ، غسل و . . . . حال اگر در مواردى ، متعلّق حكم در جزاء « 2 » قابل تكرار نباشد و اصلًا امكان نداشته كه دو بار اتيان شود و بيش از يكبار قابل تحقق نيست ، همگى طرفدار تداخل هستيم و چارهاى جز اين نيست . اينگونه جملات شرطيّه ، دو قسم مىباشند :
1 . متعلّق جزاء علاوه بر اينكه قابل تعدد و تكرار نيست ، خود جزاء قابل تأكيد هم نيست . مثل حدث اصغر ، حدث اكبر ، جنابت و نجاست كه اگر نوم محقّق شد ، حدث اصغر هم مىآيد و چنان نيست كه اگر ده بار ديگر خوابيد يا بول كرد و يا اخراج ريح نمود محدثتر شود و حدث اصغر حتمىتر شود ؛ يا اگر يك بار با بول ملاقات كرد نجس شد چنين نيست كه اگر دوباره با خون ملاقات كرد ، نجستر شود . در اينگونه موارد قائل به تداخل اسباب مىشويم و مىگوييم سببها هركدام مستقل در تأثير نيستند ، بلكه اگر همه اسباب همزمان محقّق شوند ، با هم تأثير مىگذارند و اگر اوّل يك سبب محقّق شود ، همان مؤثر در جزاء و حكم است و سببهاى بعدى تأثيرى ندارند و وقتى يك تأثير بيشتر نبود يك اثر هم بيشتر نيست .
2 . جزاء قابل تكرار نيست ، ولى قابل تأكيد هست ؛ مثل قتل در اينكه مثال اگر زيد مرتد شد واجبالقتل است و اگر لواط كرد واجبالقتل است و اگر زناى محصنه انجام داد واجبالقتل است كه خود قتل ، قابل تكرار نيست و يك نفر را يك بار مىشود به قتل رساند ، نه دو يا چند بار . امّا قابل تأكيد هست ، يعنى هر بار كه سبب و شرطى محقّق مىشود ، وجوب قتل مؤكّدتر و حتمىتر مىشود و جاى هيچ ترديدى باقى نمىماند كه حتماً بايد كشته شود . « 3 » در اينگونه موارد جاى تداخل مسببّات است و اسباب ، تأثير استقلالى خود را دارند ، ولى مسبّب قابل تكرار نيست و لذا يك عمل به نيّت همه اسباب و عوامل ، كفايت مىكند و يك قتل انجام مىشود .
هامش
( 1 ) . براساس قانون الواحد كه مبتنى بر ربط خاصّ و معين سنخيّت بود .
( 2 ) . خود جزاء فعل امر است و متعلّق آن همان مكلف فعل است كه مثلًا قتل باشد يا حدث اصغر و . . . .
( 3 ) . حاكم شرع وقتى حكم اعدام كسى را صادر مىكند ، مىنويسد فلانى به جرم محاربه با خدا و رسول ، افساد فى الارض ، قتل وآدمكشى و جنايت ، لواط و . . . به اعدام محكوم مىشود كه هر سببى از اسباب مذكور كافى است ؛ ولى اگر همه با هم بود ، صد در صد بايد كشته شود .